الحكومة تلغي سنة 2013 عدة مشاريع تجهيزات لم ينطلق انجازها بعد
أكد وزير المالية كريم جودي الأحد أن الحكومة ألغت سنة 2013 عدة مشاريع تجهيزات لم تطلق بعد من خلال تحويل الموارد المالية التي رصدت لها إلى قطاعات أخرى. و صرح الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 أنه “في سنة 2013 و باتفاق من الحكومة تم إلغاء مشاريع تجهيزات لم يشرع في انجازها” بعد خمس سنوات من التسجيل. و أكد أن “التخصيصات المالية المرصودة لهذه المشاريع ستحول إلى قطاعات أخرى أظهرت الحاجة في التمويل”. و لم يشر الوزير إلى عدد هذه المشاريع و لا المبالغ المخصصة لها و لكنه أوضح أن هذا الإلغاء تم تطبيقا للمرسوم حول نفقات التجهيزات الذي يلزم إلغاء كل مشروع لم يشرع في انجازه بعد خمس سنوات من تسجيله. و حسب الوزير يتعلق الأمر بعملية تطهير قررتها الحكومة تتم كل خمس سنوات بالتشاور مع القطاعات المعنية. و أضاف الوزير أن كل القطاعات كانت معنية بإلغاء مشاريع التجهيزات سنة 2013. و جاءت تصريحات السيد جودي ردا على انشغال نواب انتقدوا تعبئة موارد مالية هامة لمشاريع لم تر يوما النور في حين أن كل مناطق البلاد بحاجة كبيرة إلى منشآت. و أوضح في هذا الصدد أن الحكومة توصلت خلال السنوات الأخيرة إلى التحكم في المبالغة في تقييم المشاريع التي انخفض مبلغها من 1.113 مليار د.ج سنة 2007 إلى 280 مليار د.ج سنة 2011 أي انخفاض بنسبة 76 بالمائة. كما أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بمنع تسجيل اي مشروع تجهيز في حالة عدم قبول دراسة نضجه من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية سمحت بتحقيق هذا الانخفاض. و رفض الوزير من جهة أخرى انتقادات البرلمانيين بخصوص نقص الشفافية في تسيير حسابات التخصيصات الخاصة مؤكدا انه تم اتخاذ إجراءات من اجل تطهيرها. و في هذا الصدد قامت الوزارة سنة 2011 بغلق 8 حسابات و ذلك يمثل حسبه 44 بالمائة من الحالات الموجودة منذ الاستقلال و التي بلغت موجوداتها 410 مليار د.ج في نهاية 2011. و أردف الوزير أن هذه الحالات تستجيب لنفس قواعد تسيير ميزانية الدولة. و حسب مجلس المحاسبة تم سنة 2011 إحصاء 75 حالة أي 72 بالمائة من ال104 حساب تخصيص للخزينة تم إحصائها هذه السنة. و ردا على انتقادات النواب بشان التأخر المسجل في تقديم مشروع قانون التسوية المالية أكد السيد جودي أن وزارته تحضر هذا المشروع 15 شهرا قبل نهاية كل سنة مالية و تعرضه على المجلس الشعبي الوطني للدراسة.
