الحكومة تقرر رفع سعر الدواء والأولوية للمنتوج المحلي

علمت “النهار” من مصادر موثوقة أن الحكومة قررت تحديد هامش جديد للربح فيما يتعلق بمطابقة وصناعة وشروط توزيع الأدوية واستعمال الطب البشري

إلى جانب تحديد كيفية تحديد أسعارها، وقالت مصادرنا أن الحكومة قررت إعطاء الأولوية للأدوية المنتجة محليا، والأدوية الجنيسة، من خلال منحها هامش ربح كبير، والتركيز على الكمية بجعل هامش الربح لدى متعاملي التجزئة أكبر، وحددت الحكومة آخر شهر جانفي 2009 كآخر اجل لتطبيق الاقتراحات الجديدة. وقررت السلطات المعنية، بناء على تعليمات قدمها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، خلال المجلس الوزاري المشترك، إنشاء هيئة من قبل مصالح وزارة الصحة، من بين كفاءاتها، تتكفل بمراقبة الأدوية بالصيدليات، و بخصوص المادة 15، فقد تقرر اعتماد 6 أشهر عوض 3 كأجل لتطبيق المرسوم، وتتكفل اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة الصحة والضمان الاجتماعي، بتقديم تقريرها لرئيس الحكومة قبل الـ30 افريل الجاري، في إطار الاستشارة حيث يتوجب على كل قطاع وزاري، تحقيق الالتزامات المقررة عليه في إطار تشجيع الأدوية الجنيسة، إلى جانب تقديم تقرير سنوي لتقييم الاداءات ونتائج مشروع المرسوم المنتظر تحقيقها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة، لتتم دراستها من قبل المجلس الوزاري المشترك قصد تقديم التحسينات المحتملة.
وأوضحت مصادر “النهار” أنه وبعد تلقي انشغالات الشركاء الاجتماعيين، وبناء على نتائج مجلس الحكومة المشترك، المنعقد في الـ6 جانفي الفارط، وبناء على ما تقدم به وزير التجارة والمحادثات التي تبعت تدخله، تمت المصادقة على المرسوم، وتقرر بموجبه تحديد الهوامش التالية، حسب مقترحات المجلس الوزاري المشترك، في الوقت الذي حددت اللجنة المنصبة لهذا الغرض هوامش ربح أخرى فيها بعض الزيادة، حيث تم تحديد هامش الربح بالنسبة للأدوية التي يبلغ سعرها 200 دينار أو أقل، -حسبما تقدم به المجلس الوزاري المشترك- بـ17 بالمائة بالنسبة للجملة، و40 بالمائة بالنسبة للتجزئة، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 200.1 دينار إلى 400 فقد تم تحديد هامش الفائدة بـ 8 بالمائة بالنسبة للجملة و30 بالمائة بالنسبة للتجزئة، في حين سيبلغ هامش 5 بالمائة في الجملة و20 بالمائة في التجزئة بالنسبة للأدوية التي يتراوح سعرها بين 400.1 و 600 دينار، أما الأدوية التي تفوق 600 دينار فحدد هامش الربح بـ 5 بالمائة بالنسبة للجملة و15 بالمائة بالنسبة للتجزئة.
من جهتها حددت اللجنة المشتركة اقتراحات جديدة، تمثلت في تخصيص هامش ربح نسبته 17 بالمائة في الجملة بالنسبة للأدوية التي يصل سعرها إلى 200 دينار، و40 بالمائة بالنسبة للتجزئة، دون أي تغيير في هامش الربح مقارنة بما تقدم به المجلس الوزاري المشترك، في حين عرفت الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 200.1 إلى 400 دينار، زيادة في هامش الربح بالنسبة لمتعاملي الجملة حيث حدد بـ12 بالمائة، و30 بالمائة بالنسبة لمتعاملي التجزئة، أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 400 إلى 600 دينار فقد تم تحديد نسبة هامش الربح حسب ما اقترحته اللجنة، بـ10 بالمائة بالنسبة لمتعاملي الجملة، و22 بالمائة بالنسبة لمتعاملي التجزئة، في حين حددت نسبة هامش الربح بالنسبة للأدوية التي يزيد سعرها عن 600 دينار بـ7 بالمائة للجملة و17 بالمائة للتجزئة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة حددت نهاية جانفي 2009 كآخر اجل لتطبيق هوامش الربح الجديدة التي أوكلت مهمة تنفيذها لوزارة التجارة.

حمل الوزارة مسؤولية تأخر جلب بعض الأدوية، رئيس اتحاد المتعاملين في الصيدلة لـ”النهار”: “نطالب باعتماد نسبة 10 بالمائة كهامش ربح في الأدوية التي يزيد سعرها عن 600 دينار”
انشاء مخبر وطني للبحث العلمي ينهي احتكار بعض الشركات والمخابر الأجنبية
دليلة بلخير
أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عمار زياد، أن مشروع الزيادة في هامش الربح في سعر الأدوية مطروحة منذ سنة 1998، وان المتعاملين المعنيين بها طالبوا بمراجعتها منذ ما يزيد عن 5 سنوات، على اعتبار أن قيمة الدينار قلت قيمتها، ما يجعل الهوامش المعتمدة من قبل غير مفيدة.
وأوضح زياد أمس، في لقاء مع “النهار”، أن الشركاء الاجتماعيين المتعاملين في المجال الصيدلاني، يطالبون السلطات المعنية بضرورة رفع قيمة هامش الربح المتعلقة بالأدوية التي يزيد سعرها عن 600 دينار، على الأقل إلى نسبة 10 بالمائة، باعتبارها تمثل 35 بالمائة من نسبة الأدوية الموجودة بالسوق الوطنية، وأكد أن هذه النسبة يتقاسمها كل من المستورد والموزع، ما يعني أن الموزع يحصل على هامش ربح يصل إلى 5 بالمائة تخصم منه نسبة 1.5 الضريبة على القيمة المضافة، أي تصل نسبة هامش الربح إلى 3.5 بالمائة، والقيمة نفسها يستفيد منها المستوردون، “وهي نسبة معقولة بالنسبة لرقم الأعمال، مقارنة بما تم اقتراحه، من قبل المجلس الوزاري الذي قدم نسبة 7 بالمائة، ما يعني أن هامش الربح الصافي لن يبلغ سوى 2 بالمائة”.
وقال رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، أن وزارة الصحة وعدت جميع الشركاء، بإشراكهم في صياغة التقرير النهائي الذي من المنتظر أن يقدم إلى الحكومة نهاية الشهر الجاري، غير انه أشار إلى إمكانية إنهاء التقرير دون استدعاء الشركاء وهو ما يعني ،حسبه، أن الاقتراحات التي تم تقديمها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح المتحدث أن مطالب الاتحاد لا تتجاوز مقترح ضرورة المناقشة والحوار بين جميع الفئات تجنبا لأخطاء تم ارتكابها في السابق، و تدعيم الصناعة الصيدلانية الوطنية وحمايتها وتطوير مشاريع الأدوية الجنيسة، إلى جانب انشاء مشاريع استثمارية في الميدان لصالح المتعاملين الوطنيين، مؤكدا على ضرورة إنشاء مخبر للبحث العلمي، يمكن الجزائر من التخلص من احتكار بعض الشركات المصنعة للدواء، و تمكين الباحثين الجزائريين من البحث والاختراع خدمة للمصلحة العامة، وأشار إلى أن الاتحاد لوحده يجمع ما يقارب 12 ألف منخرط.
وبخصوص نسبة وجود الأدوية الجنيسة في السوق الجزائرية قال زياد أنها تمثل 90 بالمائة من نسبة الأدوية، في حين يمثل الإنتاج المحلي نسبة 300 من أصل ألف دواء متواجد بالسوق، غير انه أوضح انه في حالة حماية هذا العدد من الممكن تطويره إلى عدد اكبر.
وعن غياب بعض الأدوية عن السوق الجزائرية، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن السبب يعود أساسا إلى تأخر إمضاء طلبات المستوردين من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى وجود دراسات منذ نهاية السنة الفارطة، لم يتم تسليمها لأصحابها من قبل الوزارة الوصية، إلا مع نهاية شهر فيفري، في حين لم يتسلمها آخرون إلى حد الساعة، وهو ما يعطل المتعاملين في استيراد الأدوية المطلوبة بالسوق الوطنية.