الحكومة تقرر تسهيل الإستثمار في الصناعة الصيدلانية بالجزائر

   من أجل تقليص فاتورة واردات المواد الصيدلانية قررت الحكومة تشجيع الإنتاج الوطني في هذا المجال و العمل على تسهيل الاستثمار المحلي في الأدوية من أجل رفع المنتوج الوطني. و في هذا الصدد كان الوزير الأول قد صرح مؤخرا أن التقليل من فاتورة واردات الأدوية ومحاربة تضخيم الفواتير في هذا الميدان لا يمكن تحقيقهما إلا بتشجيع الإنتاج الوطني مشيرا في نفس السياق انه قد تم إعطاء أوامر لمؤسسة صيدال من أجل رفع إنتاجها من الأدوية. و على غرار باقي المنتجات يرمي تشجيع الإنتاج الوطني إلى التقليل من  فاتورة الواردات من هذه المواد الإستراتيجية خاصة في ظل تقلص الإيرادات الخارجية للدولة بسبب تراجع أسعار النفط.  في المقابل كان ممثل عن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد طمأن بأن تراجع أسعار النفط  لن يؤثر كثيرا على عمليات التموين بالأدوية.   و أفاد مدير الصيدلة بالوزارة السيد حمو حافظ أن الميزانية المخصصة للتموين بالأدوية سنة 2015 تقدر ب 100 مليار دينار مقابل 85 مليار دينار السنة الفارطة. أما في ما يخص الإنتاج الوطني الذي زاد بثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة فقد بلغت قيمته 1 مليار أورو حاليا.و أشار  نفس المسؤول إلى وجود 48 مستوردا يعدون منتجين أيضا و كذا 75 وحدة إنتاج عملية و 101 مشروع استثمار مسجل خلال السنوات الأربعة الأخيرة داعيا إلى إدخال تحسينات لمضاعفة هذه الاستثمارات. ويتمثل الإجراء الآخر الرامي إلى تحفيز الإنتاج الوطني في إنشاء لجنة مختلطة مؤخرا تضم ممثلي وزارة الصحة ومنتدى رؤساء المؤسسات لدراسة سبل تسهيل الاستثمار في الصناعة الصيدلانية.      وكان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد صرح عقب لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن هذه اللجنة ستجتمع شهريا لتحديد الصعوبات التي تعترض المستثمرين بغرض تشجيع الإنتاج الوطني.   وأشار الوزير الذي ذكر بقرار منع إستيراد الأدوية المصنوعة محليا بكميات كافية إلى أن هذا الإجراء  يهدف إلى تخفيض فاتورة الواردات.