الحكومة تعيد مراجعة دفتر شروط عمل وكلاء السيارات

من المنتظر أن تعيد الحكومة النظر في دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، والذي طالبت به جمعيتهم، في حين لن يتم المساس بالشروط الأمنية المدرجة في الدفتر الحالي. قال مصدر رسمي لـ«النهار»، إن وزارة الصناعة اتفقت مع منتدى رؤساء المؤسسات على إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة القادمة، والذي سيتم فيه تحديد النقاط التي سيتم إلغاؤها والشروط التي يتم تأجيلها، بالإضافة إلى تلك التي سيحتفظ بها في دفتر الشروط الذي يفرض على جميع الوكلاء.

 وحسب المصدر ذاته، فقد تم التطرق إلى بعض النقاط على غرار التجهيزات التي تم تحديدها كشرط لاستيراد السيارات، والمتعلقة خاصة بتلك التي تم إدراجها في الدفتر الحالي، على غرار مضاد الصدمات الذي يتم تجهيزه في المقاعد الخلفية للسيارات، بالإضافة إلى بعض الشروط المتعلقة بطرق الاستيراد وكبيفية العرض وشروط البيع، موضحا أنه لن يتم التطرق إلى النقاط المتعلقة بالطابع الأمني أو التجاري الذي يكون فيه المواطن الجزائري طرفا، حيث يحفظ حق المشتري في جميع التعاملات بين الطرفين. وكانت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات قد قدمت للحكومة اقتراحات لتعديل دفتر الشروط المحدد لمنحهم الاعتماد، قصد تحويل هذا الدفتر من ملاءمته للقانون الجزائري إلى القانون الدولي في مجال تسويق السيارات. وكانت الحكومة قد استحدتت مؤخرا دفتر شروط جديد لتنظيم عمل وكلاء السيارات، ضم العديد من القوانين التي تدخل في إطار ضمان حقوق المواطنين في شراء السيارات كتقليص مدة تسليم السيارات في أجل قدره 15 يوم، بالإضافة إلى دفع المشتري 10 من المائة فقط كشطر أول ومنح الباقي بمجرد تسلم السيارة، وضرورة تخصيص الوكلاء لمستودعات وملاحق خاصة بتصليح وصيانة السيارات، وكذا شروط متعلقة بضمان الخدمة النوعية والابتعاد عن جلب الخردة وبيعها للجزائريين. وستقدم الجمعية خلال اجتماعها القادم الاقتراحات التي ترى أنها غير ملائمة مع دفتر الشروط الحالي، والتي سيتم إقرارها في الدفتر المعدل والذي سيتم اعتمادها قريبا.