الحكومة تشترط تقديم فاتورة أولية بأسعار نقل البضائع قبل عمليات الاستيراد والتصدير

 ألزمت الحكومة كافة البنوك العمومية والخاصة بمنع المصدرين والمستوردين من القيام بأية عملية تصدير أو استيراد إلا بعد تقديم فواتير أولية تكشف التسعيرة الحقيقية لنقل البضاعة، وهي الفاتورة التي يتم التحقيق فيها قبل تمكين أي متعامل إقتصادي من تصدير أو استيراد السلعة  .وأعلنت حكومة سلال الحرب على مهربي العملة تحت غطاء التصدير والإستيراد، من خلال إصدراها تعليمات صارمة تقضي بتضييق الخناق على كافة المتعاملين الإقتصاديين، سواء كانوا مصدّرين أم مستوردين وتشديد الرقابة عليهم، حيث أفادت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة المالية بأن البنوك العمومية والخاصة تلقت تعليمات يتم بموجبها إلزام المتعاملين الإقتصاديين الذين هم بصدد القيام بعملية تصدير أو استيراد، بإحضار فاتورة أولية تكشف عن التسعيرة الحقيقية لنقل البضاعة من وإلى الجزائر، يتم إيداعها ضمن الملف الخاص بالحصول على رسالة القرض «lettre de crédit» والتي بموجبها يتم تحويل الدينار إلى عملة صعبة تسمح له بتصدير أو استيراد منتوج ما.ويأتي هذا القرار، بعد سلسلة من التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للجمارك حول مختلف عمليات التصدير والإستيراد يقوم بها متعاملون جزائريون، أثبتت نتائجُها وجود عمليات تهريب للعملة الصعبة إلى الخارج بعد لجوء هؤلاء المتعاملين، وخاصة المستوردون إلى تضخيم فواتير نقل البضاعة، أما المصدّرين فغالبا ما يتخلون عن مستحقات التصدير بالبلد المستقبل للسلعة.  وسبق لـ «النهار» أن كشفت عن قرار الحكومة الخاص بمكافحة ظاهرة تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة عن طريق نقل السلع من الخارج باتجاه الجزائر عبر سفن مستأجرة، لوضع حد للظاهرة التي مكنت المتعاملين الإقتصاديين المتحايلين، وخاصة فئة المستوردين من تهريب مئات ملايير الدولارات منذ عام 1987، بسبب الفراغ القانوني.  وذلك من خلال استصدار مرسوم تنفيذي آخر تم تحويله على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه، قبل تطبيقه شهر سبتمبر من السنة الجارية، وهو المرسوم المتعلق بحسابات الإنتقال وشروط استئجار السفن الأجنبية، الذي سيشدد الرقابة ويوسعها لتشمل البنك المركزي والسلطات الأمنية، من خلال التدقيق في الإيرادات الممكن تحويها إلى الخارج. وحسب مراجعنا، فإن مثل هذه المراسيم التي ستصبح عمليَّة قريباً والتي شُرِع في التحضير لها منذ سنة 2010، قد أثارت أزمة وبلبلة لدى مؤجري السفن التجارية في الخارج وحتى لدى بعض المتعاملين الإقتصاديين المحتالين في الجزائر.