الحكومة ترفض إنشاء ميليشات أو شرطة موازية

 بلعيز اقترح إنشاء مديرية عامة للشرطة البلدية تابعة لوزارته وسلال طلب وضعها تحت سلطة المديرية العامة للأمن الوطني   رفض مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال بعض مضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بإنشاء الشرطة البلدية، بسبب تداخل الصلاحيات بين الجهاز الجديد ومصالح الشرطة، وطالب الوزير الأول بإعادة النظر في مهام الشرطة البلدية المقترحة، بما يضمن تحقيق صفة التكامل بينها وبين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.كشفت مصادر موثوقة لـ“النهار” أن مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس، رفض مشروع القانون الخاص بالشرطة البلدية، في انتظار إدخال تعديلات جديدة عليه مستقبلا، على اعتبار أن مهام الشرطة البلدية تعتبر موازية لمهام الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن، وعلق بعض أعضاء الحكومة حسب مصادر «النهار» بالقول: «لا نريد شرطة موازية ولا مليشيات وجزائر 2014 لم تعد جزائر ما بعد الاستقلال»، كما طالب عدد معتبر من أعضاء الحكومة بضرورة أن يكون الجهاز تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني. وتشير مراجع “النهار” إلى أن مشروع القانون المقترح يضع عناصر الشرطة البلدية تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمارسون مهامهم عبر إقليم البلدية، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها، تكلف الشرطة البلدية بتطبيق قرارات الضبطية الإدارية البلدية وفقا للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الوزير المكلف بالداخلية له صلاحية تسخير أعوان الجهاز لأداء مهام الشرطة البلدية خارج إقليم البلدية والولاية محل الاختصاص عند الاقتضاء، خصوصا فيما يتعلق بمخططات النجدة والمساعدة خلال الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، كما يسمح أيضا للوالي المختص إقليميا بتسخير أعوان الشرطة البلدية لأداء مهام الشرطة البلدية خارج نطاق اختصاصهم الإقليمي بصفة مؤقتة أو في إطار عمليات مشتركة تتعدى نطاق إقليم البلدية الواحدة.

إنشاء مديرية عامة للشرطة البلدية تابعة للداخلية

وفيما يخص التنظيم الإداري للجهاز، ستنشأ على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مديرية عامة للشرطة البلدية، تسيّر من طرف مدير عام، كما تنشأ مديرية ولائية للشرطة البلدية تكون تحت سلطة الوالي يشرف عليها مدير يعين من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بينما ستتشكل شرطة البلدية من مندوبيات موزعة على مستوى كل بلدية وتوضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

إدماج أعوان ومستخدمي الحرس البلدي في الجهاز قبل شهر جانفي القادم

ويخضع أعوان الشرطة البلدية إلى قانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم، ويتضمن حقوقهم ووجباتهم وكذا الامتيازات المرتبطة بالوظائف التي يشغلونها والنظام التأديبي المطبق عليهم، وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية التوظيف المباشر أو الإدماج حسب الحالة لأعوان الحرس البلدي ومستخدمي الإدارة العامة قيد الخدمة التابعين سابقا للمديرية العامة للحرس البلدي، للذين يتقدمون بطلباتهم قبل شهر جانفي من السنة القادمة، بينما تحول الأملاك العقارية التابعة سابقا للمديرية المذكورة سلفا التي لم يتم تخصيصها لهيئات أخرى.

تنفيذ التدابير الوقائية والتحفظية المتخذة في حق المرضى عقليا الذين يشكلون خطرا

وفيما يخص النظافة والصحة العموميتين، حماية البيئة وشرطة التعمير، يتولى أعوان الشرطة البلدية في مجال أمن الأشخاص والممتلكات حفظ الأمن والنظام العام بالمصالح العمومية البلدية والبنايات التابعة لها وحماية الأشخاص بها ومرتفقيها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التحفظية المتعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع السلطات المختصة. كما يقوم أعوان الشرطة بالمساهمة في مراقبة وضعية النظام العمومي وإشعار السلطات المختصة بكل واقعة ترمي للمساس به، وكذا مراقبة الظواهر المؤدية إلى حوادث أو كوارث طبيعية وتكنولوجية، وإخطار الهيئات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا المساهمة في تنفيذ تدابير النجدة في إطار مخططات الإنقاذ والتدخل بالتنسيق مع المصالح المختصة، كما سيقومون بتنفيذ التدابير الوقائية والتحفظية المتخذة في حق المرضى عقليا الذين يشكلون خطرا على حفظ النظام والأمن العموميين.

السهر على نظافة الطرق والإنارة العمومية وشبكات المياه الشروب والتطهير

يتولى أعوان الشرطة البلدية في مجال شرطة الطرق، ضمان احترام القوانين والتنظيمات فيما يخص حق الارتفاق العمومي على الطرق البلدية، نظافة الطرق العمومية البلدية وكذا الإنارة العمومية وشبكات المياه الشروب والتطهير، بالإضافة إلى هدم المنشآت وترميم البنيات المهددة بالانهيار، وستعمل شرطة البلدية على إضفاء السكينة العمومية وفك المشاجرات في الأماكن العمومية ومنع الضوضاء والضجيج في الطريق العمومي.

تأمين التلاميذ خلال دخول المدارس والخروج منها

وفي مجال حركة المرور، يتولى أعوان الشرطة البلدية تسهيل حركة المرور في الطرق المسالك والساحات العمومية، وكذا السهر على أمن دخول التلاميذ إلى المدارس والخروج منها، كما سيقوم ذات الأعوان في مجال حفظ النظام العمومي، سيما شرطة المعارض، أسواق الجملة والتجزئة، المذابح العمومية وكذا أماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والألعاب، بالإضافة إلى حفظ النظام في الأعياد والتظاهرات العمومية في البلدية، وبالإضافة إلى كل هذا سيتلخص عملهم في تنفيذ ضبطية الجنائز والمقابر وكيفية نقل الأموات والدفن ومراقبة الحدائق والأماكن العمومية في البلدية.

مراقبة احترام جمع ونقل النفايات المنزلية ومنع رميها في الأماكن العامة

وفي مجال حفظ النظافة والصحة العموميتين، كشفت المصادر ذاتها أنهم سيقومون بمتابعة نشاطات أعوان النظافة والتطهير، والمشاركة في تأطير الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، كما يتلخص عملها في المشاركة في مراقبة احترام المخطط البلدي لجمع ونقل النفايات المنزلية والصلبة من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال المشاركة في عملية الرمي العشوائي للنفايات في الطرق العمومية واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بالتنسيق مع المصالح المختصة، وكذا رصد كل الظواهر التي من شأنها المساس بالصحة العمومية وإخطار السلطات المختصة. وسيعمل أعوان شرطة البلدية حسب المصادر ذاتها، برصد كل الظواهر التي من شأنها المساس بالصحة العمومية وإخطار السلطات المختصة بذلك، ومنع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بمستعملي الطريق أو يسبب روائح كريهة واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بالتنسيق مع المصالح المختصة.

مراقبة النوعية ومحاربة الغش والقضاء على الحيوانات الضالة

ومن بين المهام التي ستقوم بها أعوان شرطة البلدية، المشاركة في مهام مراقبة النوعية ومحاربة الغش وتنفيذ قرارات البلدية فيما يخصها، كما سيقومون بالمشاركة في عمليات محاربة انتشار الحيوانات المؤذية والضارة والقضاء عليها، بالإضافة إلى المشاركة أيضا في تنفيذ القرارات البلدية الرامية لحفظ الصحة العمومية ومحاربة الأمراض المتنقلة والأوبئة. وفيما يخص مجال حماية البيئة، سيعمل أعوان شرطة البلدية في الاسهام في حماية البيئة والحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق العمومية والمساحات الغابية الترفيهية البلدية، واتخاذ الإجراءات التحفظية بخصوص أي عمل من شأنه المساس بسلامتها ونظافتها أو احترام النظام والآداب العامة، بينما يتولى ذات العناصر في مجال شرطة التعمير، المساهمة في مراقبة احترام التشريع والتنظيم في مجال العقار والسكن والتعمير، وفرض احترام التدابير المتخذة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال رخص التعمير، وكذا المساهمة في حماية التراث الثقافي العقاري.

تسليم بطاقات الناخب واستدعاءات الخدمة الوطنية

ويسهر أعون شرطة البلدية على تسليم الاستدعاءات والإعذارات والوثائق الإدارية المختلفة الصادرة عن البلدية، وستعمل في إطار المهام الموكلة لها في تسليم بطاقات الناخب، استدعاءات الخدمة الوطنية وكل الوثائق الإدارية ذات الطابع التنظيمي، والتعاون مع مصالح الأمن المختصة في قيامها بالتحريات في مجال حفظ الأمن العام والنظام العام.