الحكومة تدرس مشروع يحدّد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا

قدم وزير التجارة، كمال رزيق خلال إجتماع الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

وحسب ما صرح به وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، فإن هذا النص يهدف إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الإستراتيجية التي تظل خاضعة لـمشاركة الـمساهمين الـمقيمين الوطنيين بنسبة 51% ، الـمنصوص عليها في الـمادة 50 من قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.

ويتعلق الأمر بصفة خاصة بنشاطات تابعة لقطاعات الصناعة الصيدلانية، الطاقة والمناجم، والنقل، يضيف ذات المسؤول.

من جهة أخرى، قدّم وزير التجارة أيضا عرضا حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.

وتكتسي هذه المنصة أهمية كبيرة من خلال تكوين بنك المعلومات الذي يعتبر لوحة قيادية تسمح تسمح باتخاد قارارت إستراتيجية.