الحكومة تدرس مشروع قانون مكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة
درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، بالإضافة إلى ومشروعي مرسومين تنفيذيين. العروض قدمها كل من وزير العدل، وكذا الاتصال، والأشغال العمومية. كما تم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
وخلال الإجتماع قدّم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول مشروع هذا القانون تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وذلك بوضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال. بالإضافة إلى الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
ومن المنتظر ان مشروع هذا النص سيعاقب المضاربين من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
