الحكومة تدرس مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 الـمؤرخ في 25 فيفري 2008، والـمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية.

ويأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020. وذلك من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام الـمحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في الـمسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ  التقاضي على درجتين.

كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه الـمحاكم الجديدة الـمتخصّصة في الـمجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021.

وأخيرًا، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات.

كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية

(رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،…).

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة.. وهذا أهم ما جاء فيه

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، اجتماعاً للحكومة انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال العدل:

تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 الـمؤرخ في 25 فيفري 2008. والمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية.

يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020. وذلك من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام الـمحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في الـمسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ  التقاضي على درجتين.

كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه الـمحاكم الجديدة الـمتخصّصة في الـمجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021.

وأخيرًا، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات.

كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية (رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات،…).

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

 وفي مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:

دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.

كما يقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي. وهذا من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى الـمحلي. إضافة إلى تحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي.

وجدير بالتوضيح أن الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة الـمباشرة للوالي.

وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية:

كما تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الـموقع على متن السفن الـمعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة  وقوع أحداث مؤسفة في البحر.

وبهذا الصدّد، يأتي مشروع هذا النص تطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.

ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن {VMS} “،  ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.

وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.

و أخيراً في مجال الشؤون الدينية والأوقاف:

كما تم تقديم عرض حول العقار الوقفي وآفاق تطويره وترقيته في إطار مساهمته في التماسك الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في بلادنا.