الحكومة تدرس مشروع الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة عروض مشاريع ومراسيم رئاسية وتنفيذية.

أين قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد تشكيلة وكيفية سير اللجان الوطنية والولائية  للوقاية من عصابات الأحياء.

ويتضمن المرسوم “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك”.

وكذا وضع قاعدة معطيات تشمل كل الـبيانات والـمعلومات الـمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة.

ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا للأمر رقم 20 ـ 03 الـمؤرخ في 30 أوت 2020، الـمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

والذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من إنعدام الأمن لدى الـمواطنين.

انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، توضع لدى الوزير الـمكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة.

كما ينص على تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على الـمستوى الـمحلي.

وتزويد قاعدة الـمعطيات الـمصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابير الـمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء.

ولذلك، يأتي مشروع هذا الـمرسوم لتحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية اللتين تنص عليهما أحكام الأمر رقم 20 ـ 03 سالف الذكر.

الحكومة في إجتماعها إستمعت إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين دائرته الوزارية ومؤسسة عمومية في إطار عملية تجهيز لفائدة مؤسسات خاضعة لوصايتها.