الحكومة تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون النقد والقرض

درست الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون النقد والقرض قدّمه وزير المالية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى درست الحكومة في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدّمه وزير المالية.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره رئيس الجمهورية. والذي  ينصّ على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.

الدراسة وحسب ذات البيان شملت التعديلات المقترحة، لاسيما، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي. علاوة على ذلك، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.