الحكومة تحدّد المؤسسات والمنتجات المتعلّقة بالقروض الاستهلاكية
ستشرع لجنة مشتركة متكوّنة من ممثلين عن الحكومة والممثلين الاجتماعيين، بداية من الأسبوع المقبل، في تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية والخاصة وكذا المنتجات المعنيّة بالقروض الاستهلاكية، في الوقت الذي أعطت فيه الحكومة موافقتها على الرجوع إلى العمل بصيغة القروض الاستهلاكية مطلع العام المقبل. وكشف الأمين الوطني المكلّف بالمنازعات بالاتحاد الوطني للعمال الجزائري، ”تلي عاشور”، أمس، في لقاء مع ”النهار”، أن الحكومة قد شرعت قبل تنصيب اللجنة المشتركة في دراسة وتحديد المنتجات والمؤسسات المستفيدة من القروض الاستهلاكية، على أن تشرع اللجنة المشتركة في تحديد المؤسسات الأسبوع المقبل، وأوضح تلي، أن الحكومة بداية من السنة المقبلة 3102، ستطلق القروض الاستهلاكية. وفي سياق ذي صلة، ستشرع اللجنة المشتركة بداية من الأسبوع المقبل في تحديد شروط الاستفادة من هذه القروض. وكشف الأمين الوطني المكلّف بالمنازعات، أنه من المرتقب أن يتم الرّفع من حجم المالي المخصص للقروض الاستهلاكية، موضّحا أن الاتحاد يعمل على بحث آليات جديدة لتمكين العامل البسيط من الاستفادة من القروض الاستهلاكية، والعمل على التخلص من الإجراءات البيروقراطية التي في كل مرة تعرقل الموظفين والعمال من الاستفادة من هذا النوع من القروض الاستهلاكية، مع تحديد بصفة دقيقة شروط منح القروض الاستهلاكية، وأوضح أن إعادة بعث القرض الاستهلاكي سيتم قريبا، بعد موافقة الحكومة على مقترحات الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين التي ترمي إلى تشجيع المؤسسات العمومية والمنتوج الوطني، موضّحا أنه في هذا السياق تم رفع 74 مقترحا إلى الحكومة، وذلك من خلال مذكرة مشتركة مع مجلس مساهمات الدولة، علما أن كل هذه المقترحات هي للنهوض بالاقتصاد الوطني.وبشأن عودة القروض الاستهلاكية قال الأمين الوطني المكلّف بالمنازعات، إنه سيكون في قانون المالية التكميلي للسنة القادمة شهر جوان 2013، في حين أن بداية العمل به ستكون فورا، لاسيّما بعد الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من وكلاء السيارات للحكومة، مع العلم أن القروض الاستهلاكية ستشمل السيارات والمركبات المنتجة في الجزائر فقط، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى.
