الحكومة تتراجع عن قرار دعم الجوية بـ1200 مليار

 قيمة العجز المالي الناتج عن تخفيض تسعيرة الرحلات الجوية الداخلية خاصة المتعلقة بالخط الرابط بين الجزائر وتمنراست بمعدل 10 أضعاف مقارنة بتسعيرة الخط الذي يربط العاصمة بباريس بأمر صادر عن السلطات.

كشف مصدرنا، عن انتهاء مصالح الجوية الجزائرية من إعداد ملف مفصل يتضمن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تكبدها خسارة بـ1200 مليار سنتيم، جراء تخفيضها لتسعيرة الرحلة الجوية الرابطة بين ولايتي الجزائر وتمنراست، ومطالبة الحكومة بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بالشركة، لكن تراجع الحكومة عن قرار الدعم بعدما نادت إليه السنة الماضية، أين أبدت عزمها على تخصيص مجلس وزاري خاص بالجوية الجزائرية لإنقاذها من العجز المالي الرهيب مطلع السنة الجارية، قد خيب آمال مسؤولي الشركة الذين أبدوا استعدادهم لمشاركة مدير الشركة في تجسيد مبدأ العصرنة الذي تضمنته إستراتيجية هذا الأخير في حال تعويض الجهاز التنفيذي المبلغ الضائع.

وأشار مصدرنا إلى أن الملف الذي أعدته إدارة الجوية الجزائرية، لايزال معدِيه يأملون  عودة الحكومة إلى قرارها الأول وتحديدها تاريخ عقد المجلس الوزاري لإنقاذ الشركة من إفلاس حتمي، جراء فقدان خزينتها لـ1200 مليار سنتيم واستغلال المبلغ المعوَض في تجسيد مبدأ العصرنة الذي نادى إليه وحيد بوعبد الله بعد تعيينه على رأس الجوية.

وكان وحيد بوعبد الله، قد أكد في وقت سابق، أن الجوية الجزائرية قائمة بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل الحكومة، وقال آنذاك “لو تتوقف الحكومة عن دعم الشركة، فإننا سنغلق الأبواب”، وأضاف أن الحكومة ترغب في جعل الجوية الجزائرية في المراكز الريادية من خلال فتح رأسمالها وتفريعها إلى 4 فروع تتمثل في الكاترينغ، الصيانة، الشحن والحظيرة التي ستحظى بتسيير من طرف الشركة الأم.