الحكومة اليمنية تبدي استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن بشأن أزمتها

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أبدت الحكومة اليمنية اليوم السبت استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن رقم (2014) الصادر أمس الجمعة بشأن الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد الداعم للمبادرة الخليجية المطروحة بشأن هذه الأزمة. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول بالحكومة اليمنية قوله “إن حكومة الجمهورية اليمنية مستعدة للتعامل الإيجابي مع القرار (2014) لمجلس الأمن وأن القرار جاء متسقا مع جهود الحكومة اليمنية لوضع حل للأزمة السياسية  وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” مؤكدا في نفس الوقت “التزام الحكومة اليمنية بكافة مواثيق حقوق الإنسان”.

وأكد ذات المصدران المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وحلفاءه (أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي) على استعداد لمواصلة الحوار فورا مع تحالف أحزاب اللقاء المشترك -المعارضة الرئيسية بالبلاد-لإخراج اليمن من الأزمة السياسية وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق انتقالا دستوريا وديمقراطيا وسلميا للسلطة  وفقا للمادة الرابعة من القرار في إطارزمني متتابع يلتزم بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.

يشار إلى أن المادة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم 2014 تنص على تجديد وجهة نظر المجلس بخصوص التوقيع والتنفيذ بأسرع ما يمكن على اتفاقية التسوية المبنية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر ضرورية لإحداث عملية منظمة وشاملة تقودها اليمن، وتدعو نفس المادة كافة الأطراف في اليمن إلى إلزام أنفسهم بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة كما ينوه إلى ضرورة الالتزام من قبل الرئيس اليمني (وأولئك المخولين أو المفوضين للتصرف نيابة عنه) للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشكل فوري وإنجاز التسوية السياسية على أساسها ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام بشكل عملي  لتحقيق انتقال سياسي سلمي للسلطة بدون المزيد من التأخير.

ويشهد اليمن حركة احتجاجية شعبية منذ مطلع العام الجاري تنادي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح وأفراد أسرته عن حكم البلاد منذ عام 1978.