الحكومة المصرية تعلن موقفها من صفقة بيع موبينيل لـ”فرانس تليكوم” قبل نهاية الأسبوع

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن موقفها حول صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لمعظم أصولها بـ”موبينيل”، إلى “فرانس تليكوم”، حيث تنتظر الشركتان رد الحكومة لإكمال الصفقة،وقال مصدر مقرب من صفقة بيع موبينيل، إن الجهات الرسمية ستعلن موقفها من الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وسط غياب للرد الرسمى منذ الإعلان عن الصفقة منتصف الأسبوع الماضي، حيث قامت “أوراسكوم للاتصالات” والتي يمتلكها الملياردير نجيب ساويرس، بتوقيع اتفاق يقضى ببيع نحو 29% من اسمها في موبينيل إلى شريكه “فرنس تيليكوم “.وأوضح المصدر أن شركة “فرانس تليكوم” مصممة على إكمال الصفقة وبالسعر المحدد باتفاق الموقع مع أوراسكوم للاتصالات بـ202.5 جنيه للسهم، إضافة إلى عدم إدخال شركاء آخرين معها لتستحوذ بذلك على 95% من موبينيل، على أن تحتفظ أوراسكوم بحصة 5 % فقط ، من جانبه قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الجهاز سينظر في قانونية زيادة نسبة “فرانس تليكوم” من شركة موبينيل، غير أن بدوى رفض الخوض فيما يتعلق بإلزام الشركة الفرنسية بضرورة وجود شريك محلى، واكتفى بالقول إن “جهات كثيرة ستنظر في الصفقة ضمنها هيئة الرقابة المالية”.يأتي ذلك بينما قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الخميس الماضي، أنها ستدرس صفقة موبينيل من كافة أبعادها خاصة فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وأعمال الشفافية والنزاهة،وأكدت اللجنة أن موبينيل شركة محمول مصرية تخدم ملايين المشتركين، ولابد من الحفاظ عليها وضمان حقوق المساهمين والعاملين بها، ويجب على المجلس كجهة رقابية وتشريعية أن يبدى رأيه في مثل هذه القضايا التي تتعلق بملايين المواطنين بما يحافظ على مصالحهم في ضوء القانون،وكان المهندس خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات، قد “أنه لا توجد أبعاد سياسية وراء الصفقة وأن أسبابها اقتصادية وتهدف لحماية الشركة وحقوق المساهمين”.وأكد بشارة، أن صفقة بيع معظم أصول الشركة في موبينيل، سيوفر نحو 6 مليارات لـ”أوراسكوم”، مشيرا إلى تنويه صدر من جانب الشركة الفرنسية، بأن طول المدة التي تم فيها فصل السهم بعد إتمام صفقة فيمبلكوم الروسية، قد يفقد مساهمي موبينيل خيار البيع الموجود في عقد الشراكة الحالي، ما يصعب معه الاستمرار بأي ثمن والتسبب في خسارة المساهمين.

الجزائر-النهار اولاين