الحكومة التونسية الانتقالية تبدأ اول اجتماع لها

شرعت حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة في اجتماعها الاول في الوقت الذي استقال فيه خمسة من أعضائها  تعبيرا عن رفضهم البات للابقاء على وزراء ينتمون لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي . 
وتتناول اشغال الاجتماع الحكومي على وجه الخصوص بحث ودراسة عدة مسائل من ضمنها مشروع  القانون المتعلق بسن العفو الشامل وتطبيق مبدا  فصل الدولة عن الأحزاب السياسية .
وعلى الرغم من استقالة فؤاد المبزع  الرئيس التونسي المؤقت محمد الغنوشي الوزير الاول من عضوية حزب التجمع الدستوري الديموقراطي وتقديم الوزراء المنتمون لهذا الحزب استقالتهم جماعيا من عضويته فان الوزراء الذي ينتمون للاتحاد العام التونسي للشغل والوزراء الذين يمثلون الاحزاب السياسية المعارضة رفضوا العودة الى التشكيلة الحكومية الجديدة ما لم ينسحب وزراء النظام السابق نهائيا من الجهاز
التنفيذي.
وقام  الوزير الاول باجراء مشاورات سياسية مع مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل من أجل العمل والحريات في محاولة لإقناعهما بالتراجع عن الانسحاب من الحكومة لكنهما اعربا عن رفضهما البات العودة للحكومة والحا على موقفهما المتمثل في ضرورة إنسحاب  الوزراء المحسوبين عن النظام السابق من هذه الحكومة كشرط رئيسي لعودتهم ضمن تشكيلة الحكومة الانتقالية.
وفي تعليقه على الازمة الحكومية الراهنة اكد مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل الديمقراطي الذي أسندت له حقيبة الصحة العمومية أن القرارات التي تبناها  الوزير الأول  تظل غير كافية البتة من اجل احداث القطيعة التامة مع  النظام السابق ومع كل رموزه التي رفضها الشعب التونسي .
وبعد ان ابرز انه يعمل بالتنسيق مع الاتحاد العمالي اكد مجددا قراره  بعد المشاركة  في الحكومة الائتلافية  بتركيبتها  الحالية .
لكنه وفي ذات الوقت اعلن عن مشاركة حزبه في اللجان المشكلة  والمتعلقة بالإصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات المسجلة في الأحداث الأخيرة والتحري في قضايا الفساد والرشوة.     
الا ان وزير التنمية المحلية التونسي ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض نجيب الشاب شدد اليوم الخميس على ان الحكومة الجديدة  قادرة على الصمود أمام الوضع المتوتر في البلاد و تحقيق النجاح في مسيرتها المستقبلية موضحا  أن الحكومة تضم كافة أطياف الشعب التونسي من أعضاء الحزب الحاكم السابق وبعض الشخصيات المستقلة إلى جانب بعض أعضاء المعارضة الامر الذي يوفر لها كل  فرص النجاح على حد تعبيره
ولدى تعليقه على ارادة الشعب التونسي في احداث القطيعة مع كل مخلفات الماضي اصر نجيب الشابي على ان الشخصيات الموجودة في حكومة الوحدة المشكلة حاليا ليسوا موالين للرئيس بن علي مشيرا إلى أن القرارات السياسية التي كانت تتخذ إبان فترة حكم بن علي كانت في يده وحده وفي يد النخبة المقربة منه بينما أعضاء الحكومة الجديدة من حزب بن علي لم يتورطوا ابدا في عمليات الفساد  ولديهم رغبة كبيرة في اصلاح النظام القائم بالبلاد.
ولدى  تطرقه الى قضية العفو الشامل ابرز هذه المسالة ستتصدر جدول اعمال الحكومة في اجتماع اليوم الخميس علاوة على  قضية فصل ممتلكات الدولة عن ممتلكات أي حزب يتولى مقاليد السلطة في  المستقبل بحيث لا يسمح لأي حزب باستغلال ممتلكات الدولة وبالتالي سيتم استعادة كافة ممتلكات الدولة التي يتصرف فيها حاليا  الحزب الحاكم السابق.
اما الرئيس التونسي فؤاد المبزع  فقد ذكر  بان  حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ستؤدي دورها المنوط بها في انتظار الانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية مؤكدا حرصه على تطبيق مبدا الفصل بين الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي مشددا على تطبيق الاصلاحات الساياسية العميقة وتحرير الاعلام من كل القيود .
وكانت مسيرات إحتجاجية ومظاهرات شعبية عديدة قد إندلعت خلال اربعة ايام  متتالية دون انقطاع في شتى ارجاء  البلاد  من قبل عدد من القوى السياسية والنقابية  وفى مقدمتها الإتحاد العام للشغل مطالبين بإستقالة جميع أعضاء الحكومة المؤقتة وإعادة تشكيلها من مختلف الأطياف الوطنية