الحكومة الباكستانية تعرب عن ثقتها في رئيس الوزراء أمام القضاء

أعربت اليوم،الحكومة الباكستانية عن ثقتها التامة في رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني،الذي اتهمته المحكمة العليا بمخالفة قراراتها مما يمكن أن يؤدي إلى إقالته من منصبه.وقال مكتب جيلاني في بيان أن “الحكومة أشادت بكامل أعضائها بأداء رئيس الوزراء أمام المحكمة العليا وتؤكد ثقتها التامة في قيادته”.وشكر جيلاني الحكومة وقال انه “في منصبه بفضل دعم أعضاء البرلمان وزملائه في الحكومة والتحالف الحكومة”.ووجهت المحكمة العليا رسميا أمس إلى جيلاني تهمة مخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال.ودفع جيلاني ببراءته وأرجئت الجلسة إلى 22 فيفري. ويواجه جيلاني احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر وإقالته من منصبه.وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى حسابات في مصارف سويسرية.وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها.ويشتبه في هذه القضية بان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف.وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية في فيفري 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان.لكن في كانون ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال أمام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف بقضية الحسابات السويسرية.
 
الجزائر - النهار أولاين