الحصول على عقود ملكية السكنات هذا العام
سيتم منح عقود ملكية السكنات العمومية العالقة لشاغليها قبل نهاية السنة الجارية، حيث من المنتظر أن تشرع السلطات المعنية في استقبال الملفات قريبا من أجل التنازل نهائيا عن السكنات لأصحابها، ويتعلق الأمر بسكنات ”أوبيجيي”، ”اوبي. ال. ف” و”كناب”، المنجزة سابقا والتي لم تسوّ وضعيتها بسبب الأوعية العقارية المنجزة عليها، أو بسبب عدم تسديد المرقين للديون المستحقة عليهم للسلطات العمومية، أو لغياب رخصة البناء.
أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير السكن نور الدين موسى بتسوية وضعية السكنات العالقة التي تشهدها عدد كبير من السكنات الترقوية التي تم تشييدها من قبل الدولة، في مختلف الصيغ، سواء تعلق الأمر بتلك المنجزة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري المؤسسات العمومية السابقة للسكن العائلي وكذا تلك التي تم إنشاؤها من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأوضحت مصادر عليمة لـ”النهار” أن الوزير الأول شدد على ضرورة تسوية وضعية شاغلي هذه السكنات مع مراعاة واقع أن هذه الوضعيات انجرت عن أعمال تعود المسؤولية فيها إلى السلطات العمومية.
وتقول المعطيات المتوفرة إن الأمر يتعلق بالسكنات التي أنجزت في إطار البرامج السكنية السابقة التي مر على تشييدها عقود واستكملت وتم استلامها وتسوية تكاليفها من قبل شاغليها، غير أنها لم تكن موضوع عقود أصلية للتنازل عنها، بسبب غياب رخصة البناء أو بسبب الوضعية غير الواضحة للعقار، على غرار العديد من المشاريع، ومن ذلك الـ05 ألف سكن المنجزة منذ 02 سنة على مستوى عين النعجة المشيدة من قبل المؤسسة العمومية للسكن العائلي، حيث شدد الوزير الأول على ضرورة إيجاد صيغة عاجلة لتسوية هذه السكنات.
وأمرت الحكومة حسبما أفادت به مصادر ”النهار”، بضرورة تسوية وضعية كافة الملفات خلال العام الجاري 2102، وذلك بالتنسيق مع كافة المصالح على غرار مديري التعمير على مستوى كل الولايات، بالعمل على تسليم رخص البناء وشهادة المطابقة بناء على ملحق قانوني تقدمه الهيئة العمومية المعنية، وأن يكون الملف متضمنا لبيانات تؤكد أن السكن المعني بتسوية الوضعية أنجزته الدولة وسلمته إلى شاغله، مع تفادي تعقيد الإجراءات المتعلقة بالتسوية كأن يفرض على شاغلي السكنات سالفة الذكر التصديق على احترام المعايير المضادة للزلازل وهي الإجراءات التي تم فرضها بعد إنجاز هذه السكنات. وحسب القرار الصادر عن الوزير الأول فإن مصالح أملاك الدولة غير ممركزة، مطالبة بتسوية الوعاءات العقارية التي تم بناء المساكن الترقوية عليها، مع تخفيف الإجراءات كون المرقين المعنيين بالإنجاز عموميون والأراضي المسخرة للبناء تم تسخيرها أيضا من قبل السلطات العمومية، ولفتت مصالح الوزارة الأولى إلى أنه في حال ما إذا كانت هيئات الترقية العمومية سالفة الذكر، لم تدفع المقابل المستحق عليها بخصوص الأوعية العقارية المنجز عليها السكنات، تتم التسوية على أن تعتبر الأموال المستحقة على الهيئات العقارية ”ديونا عالقة”. وفي هذا الصدد يقدم وزير المالية كريم جودي الملف في مجلس وزاري مشترك من أجل تصفية المستحقات والديون بين الأطراف العمومية، في وقت يسهر الولاة كل على مستواه على تفعيل العملية، التي ينتظر المعنيون بها الحصول على عقود الملكية منذ سنوات عديدة رغم دفعهم كافة التكاليف المستحقة عليهم.
سكان مزرعة قويفح ببودواو البحري يطالبون بعقود ملكية منذ 05 سنة
تتخوف 61 عائلة تقطن بمزرعة قويفح ببودواو البحري الواقعة بولاية بومرداس من تنفيذ عملية الطرد أو ترحيلها إلى سكنات أخرى كونهم يشغلون ومنذ نصف قرن سكنات بدون أية وثائق إدارية ”عقود الملكية” التي تثبت أحقيتهم وشرعيتهم في امتلاكهم لسكناتهم.
أفاد ممثل عن سكان مزرعة قويفح ببودواو البحري في حديث لــ”النهار” أمس، بأنهم باتوا يوميا يعيشون على أعصابهم جراء غياب عقود الملكية لسكناتهم التي يقطنون بها منذ نصف قرن، كونه لا توجد أي وثيقة تثبت أحقيتهم في حيازة أو امتلاك سكناتهم باستثناء فواتير الماء والكهرباء التي تثبت بأنهم أصحاب ذات السكنات.
أبدى العديد من سكان مزرعة قويفح ببودواو البحري تخوفهم من تنفيذ عملية الطرد ضدهم لأنهم دون وثائق إدارية تؤكد شرعيتهم بأنهم أصحاب تلك السكنات التي حازوا عليها منذ 94 سنة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يهضموه في حال أن قررت أي هيئة تنفيذه في حقهم وترحيلهم إلى سكنات أخرى.
وأضاف ذات المتحدث في معرض تصريحاته أنه على غرار مشكل عقود الملكية فهم يفتقرون إلى غاز المدينة الذي يبقى -حسبهم- من أولى الأولويات بسبب العناء الطويل الذي يقضونه في البحث عن قارورة غاز البوتان التي تكثر الحاجة إليها في فصل البرودة وغالبا ما يجدون صعوبة في الظفر بها لأنها نادرة وإن وجدت فتباع بأسعار باهظة، كما تحدث السكان عن اهتراء شبكة الطرقات وكذا غياب أماكن ترفيهية التي من شأنها امتصاص الروتين اليومي الذي بات يتخبط فيه شباب المزرعة.
وفي السياق ذاته، أشار محدثون إلى أنهم سبق لهم وأن تلقوا وعودا من المجالس الشعبية البلدية المتعاقبة بالبلدية بشأن تسوية وضعيتهم، غير أنه وطيلة 94 سنة الوضع لا يزال على حاله، وعليه يطالبون من السلطات الوصية بضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية لسكناتهم لأنهم سئموا العيش في سكنات يمكن في أية لحظة أن تقوم أي هيئة بإخراجهم منها.
في ظل نقص العقار، السكن، وارتفاع الكثافة السكانية
مئات العائلات تقطن سكنات بدون عقود ملكية لأزيد من 02 سنة في العاصمة
لا يزال مشكل غياب عقود الملكية يطرح بشدّة في عدة أحياء ببلديات العاصمة، وهو الأمر الذي يسمح بنزع حرية التصرّف في ممتلكات السكان أثناء إقدامهم على البيع أو مباشرة أشغال التوسيع، يحدث كل هذا في ظل نقص العقار والسكن من جهة وارتفاع الكثافة السكانية بالولاية من جهة أخرى.
وفي زيارة ميدانية لـ”النهار”، أمس، لبعض المواقع السكنية التي يعاني سكانها من غياب عقود الملكية منذ عدة سنوات، توقفنا بكل من بلدية بئر مراد رايس، سعيد حمدين، الدار البيضاء، والحراش وهي عينة عن البلديات الأخرى بالعاصمة التي تشهد بها نفس الظاهرة، وهذا مع استمرار السلطات الوصية في انتهاج سياسة اللامبالاة على الرغم من نداءات الاستغاثة التي تطلقها ذات العائلات من أجل تسوية الوضعية القانونية لسكناتهم التي حازوا عليها دون عقود إيجار وهذا منذ 02 سنة لأن تلك الوثائق -حسبهم- من شأنها أن تمنح لهم الأمن والاستقرار.
0011 مسكن ترقوي مدعّم بدون عقود ملكية منذ 81 سنة في الدار البيضاء
أجمع حوالي العشرات من سكان حي شعباني ببلدية الدار البيضاء، على معاناتهم اليومية التي لطالما ظلّت تؤرّقهم وتعكّر صفو حياتهم، وهو الأمر الذي يتعلق بالتسوية العقارية لسكناتهم التي يقطنون بها منذ 81 سنة خلت، إذ -حسب سكان ذات الحي- فإنه لا توجد أي وثيقة تثبت أحقيتهم في حيازة أو امتلاك سكناتهم باستثناء فواتير الماء والكهرباء التي تثبت بأنهم أصحاب هذه السكنات.
843 مسكن ”eplf” بدون عقود ملكية منذ 02 سنة بسعيد حمدين
وأفاد ممثل عن سكان حي 843 مسكن في حديث إلى ”النهار”، أمس، على أنهم ومنذ 02 سنة وهم يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية من خلال منحهم عقود ملكية لسكناتهم التي آوتهم طيلة ذات الفترة وتحصلوا عليها من قبل مؤسسة ترقية السكن العائلي”اوبيالاف”، إلا أنهم كانوا في كل مرة يتلقون سوى الوعود، غير أنه ومنذ سنة تمت التسوية التدريجية لبعض السكان، فيما بقي عدد كبير منهم ينتظر تسلّم الاستدعاءات لمنحهم عقود ملكية لسكناتهم والتي تثبت شرعيتهم في حيازتهم لها وهذا بعد مرور كل هذه السنوات.
سكان حي 69 مسكنا بسيدي مبارك تسلّموا مفاتيح دون عقود إيجار بالحراش
ومن جهتهم ندّد العشرات من سكان حي 69 مسكنا بسيدي مبارك بالحراش شرق العاصمة، بشدة بسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي والمجلس الشعبي البلدي في عدم تسوية وضعيتهم القانونية لسكناتهم الاجتماعية التي حازوا عليها دون عقود إيجار وهذا منذ 01 سنوات لأن تلك الوثائق -حسبهم- التي من شأنها أن تمنح لهم الأمن والاستقرار بأن تلك السكنات ملكيتهم الخاصة ولا يمكن لأي أحد أن يخرجهم منها وهذا المشكل جعلهم يوميا يعيشون إثره على أعصابهم. وحسبما كشفه سكان حي 69 مسكنا بسيدي مبارك، فإن معاناتهم مع مشكل غياب الوثائق الإدارية لعقود الإيجار التي من شأنها أن تثبت شرعيتهم وأحقيتهم في امتلاكهم أو حيازاتهم لتلك السكنات، بلغت ذروتها مع مرور 01 سنوات دون أي بصيص أمل يدلهم بأنه سيتم منحهم عقود إيجار وهو الأمر حسبهم الذي تسبّب في عدم استقرار حياتهم اليومية التي باتوا يعيشونها يوميا لأنهم لا يملكون أي وثائق تثبت ملكيتهم لها سوى المفاتيح التي تم منحهم إياها قبل 01 سنوات.
سكان حي 58 مسكنا اجتماعيا غير مهيّإ ويفتقر لعقود ملكية منذ 01 سنوات ببئر مراد رايس
وفي هذا الصدد كان كذلك لسكان حي 58 مسكنا بوسيجور ببئر مراد رايس، ما يقولون فيما يخص معاناتهم مع مشكل غياب الوثائق الإدارية لعقود الملكية التي من شأنها أن تثبت شرعيتهم في امتلاكهم أو حيازتهم لتلك السكنات رغم مرور 01 سنوات وهو الأمر -حسبهم -الذي تسبّب في عدم استقرار حياتهم اليومية التي باتوا يعيشونها يوميا لأنهم لا يملكون أي وثائق تثبت ملكيتهم لها، خاصة مع المشكل القائم مع المرقي وكناب، وبالموازاة مع ذلك، أكّد لنا السكان بأنهم اتصلوا وفي مناسبات مختلفة بالسلطات الوصية، للتدخل وإيجاد حل عاجل لوضعيتهم التي طال أمدها، واصفينها بالكارثية، إلا أنه يبقى دائما التخوف من طردهم من سكنات يمتلكونها بدون عقود ملكية.
