الحسابات التي انطلقت من نوايا الاضرار بالجزائر لم تفلح بفضل تمسك الجبهة الداخلية

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم  الاثنين  بالجزائر العاصمة أن “الحسابات” التي انطلقت من نوايا الاضرار بالجزائر لم “تفلح” بفضل تمسك الجبهة الوطنية الداخلية. و قال السيد بن صالح في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الأمة أنه “اذا كانت الحسابات المنطلقة من نوايا الاضرار بالجزائر لم تفلح فالفضل في ذلك يعود بالدرجة الاولى الى تماسك جبهتنا الوطنية الداخلية والى الادراك المبكر الذي تسلح به شعبنا والوعي الجماعي الذي تحصنت به امتنا”. وأضاف قائلا : “سيحفظ الشعب الجزائري تاكيدا في ذاكرته الجماعية كل جهد مخلص قدم وكل مسعى  نبيل بذل سواء قامت به مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها او كانت ورائه احزاب سياسية على اختلاف مشاربها أو ساهم فيه قادة الراي العام من شخصيات وطنية وفعاليات ناشطة في فضاءات مجتمعنا المدني”. وذكر رئيس مجلس الامة في نفس الاطار ان ” الشعب سيحفظ في ذاكرته كل جهد او مسعى ادى الى الوصول الى حالة الاستقرار وعزز الامل في المستقبل وعمل على الحفاظ على وحدة الجزائر وثتبيث أمنها”, مشيرا الى ان ” التاريخ سيكشف حقيقة اولئك الذين يختاورن في هذه المرحلة تحديدا زرع البلبلة وزرع الياس من خلال التشكيك في الانجازات والتسويق لتصورات مضللة وخيارات بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي والاقتصادي و الاجتماعي المعاش ” . كما تاسف لما أسماه “عناد وتعنت تعكسه محاولات يائسة منخرطة في حراك يتجه الى مصادرة الأمل والتفاؤل الذي يتطلع اليه شعبنا ومحاولات اخرى تسعى للأسف الى العودة بشعبنا الى عهد المحن والمعاناة”. واوضح نفس المتحدث قائلا :”ان شرف انتمائنا الى هذه الهيئة (مجلس الأمة) يملي على ضمائرنا التنبيه الى خطورة التمادي في تعريض البلاد للمخاطر عبر استخدام الشارع مسرحا لاستعراضات سياسية”, لافتا الى أن “هذه الاستعراضات اصطدمت مثل الماضي بوعي المواطنين والمواطنات لدى رفضهم التجاوب معها”. و بعد ان اكد السيد بن صالح بأن الحق في حرية التعبير مكفول في سيادة القانون, أبرز ان الممارسة السياسية “عندما تتحول الى سلوك غير عاقل و طروحات تسعى الى اعادة الجزائر الى مراحل سابقة والى تجارب عاشتها البلاد  في الماضي (…), مرفوضة”. وتابع قائلا أن “هذه الممارسة اذا ماهي استمرت بهذه الطريقة فانها تصبح شكلا من أشكال النشاط الذي يفتقر الى روح المسؤولية”, مضيفا ان “السعي الى استغلال بعض مظاهر التوتر الذي يبرز بين الحين والاخر هنا وهناك والاسثتمار في اوضاع خاصة عرفتها او تعرفها مناطق معينية في البلاد تكشف حقيقة نوايا أصحابها”. ودعا بن صالح ” أصحاب الطروحات غير المسؤولة الى عدم القفز على الدستور وقوانين الجمهورية التي تحدد مسار الممارسة السياسية وتكفل التقدم نحو تكريس قواعد الديمقراطية وتامن الاستقرار للبلاد صونا لوحدة الشعب والامة”. وذكر في نفس السياق أن الشعب الجزائري “عرف دوما كيف يرفع التحديات”, مؤكدا ان “رغم التحاليل المتشائمة الا أن الوضع الحالي يتميز بالهدوء والاستقرار والبلاد في تحسن متنامي في مختلف الجوانب”. وأشار الى ان القيادة السياسية للبلاد “واعية كل الوعي بهذه الحقيقة وهي بذلك عارفة بما هو مطلوب القيام به”, مضيفا أن الحكومة “تعرف أيضا كيفيات تنظيم استعمال الموارد الوطنية من اجل دعم الوتيرة التنموية المطلوبة لازدهار الشعب”. وبعد ان ذكر ان مجلس الامة سيعرف خلال هذه الدورة “نشاطا واضحا”, قال بأن “ربما سيسجل التاريخ للبرلمان شرف تحديد الموقف من مضمون الدستور الذي تشير كافة المؤشرات على ان موعده ليس بالبعيد”. وفيما يخص نشاط البرلمان خلال هذه الدورة أبرز أن عدة مشاريع قوانين ستتم مناقشتها منها مشروع قانون متعلق بترقية الاسثتمار وتطوير المؤسسة وأخر متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها وخوصصتها الى  جانب مشروع قانون متعلق بنشاط الاشهار وكذا مشروع مشروع قانون الصحة وكذا  مشروع قانون المحدد للقواعد العامة المحددة للطيران المدني ومشاريع قوانين اخرى في قطاعات مختلفة.