الحرس البلدي يهجرون آلاف نقاط المراقبة المتقدمة بالجبال والطرق السريعة
لم نتلقّ أية زيارة من مسؤول للتفاوض أو فضّ الإعتصام
هجر عناصر الحرس البلدي آلاف نقاط المراقبة المتقدمة على مستوى الجبال والمدن وكذا الطرق الوطنية والطرق السريعة، ولجؤوا إلى مدينة بوفاريك للمشاركة في الإعتصام الوطني، حيث التحق بهم أبناؤهم وعائلاتهم، وذلك منذ 26 جوان الماضي، دون أية محاولة من قبل السلطات فتح باب الحوار معهم، أو التنقل إلى مكان الإعتصام والعمل على إقناعهم بضرورة الإلتحاق بمناصبهم.وفسح أعوان الحرس البلدي، بتطليقهم لمواقعهم على مستوى النقاط الحساسة، المجال أمام العناصر الإرهابية لإعادة التموقع ووضع خطط جديدة في حال عدم سد هذه الفراغات من قبل الجيش الوطني الشعبي، حيث قال عليوات لحلو رئيس مفرزة الحرس البلدي بالبويرة أنه توجد بولاية البويرة وحدها قرابة 170 نقطة مراقبة متقدمة على مستوى الجبال وكل الحدود التي تربطها مع باقي الولايات، فضلا عن نقاط حراسة مطلة على الطريق السيار. وقال حكيم شعيب رئيس تنسيقية الحرس البلدي إنهم غير مسؤولين عمّا يمكن أن يحدث بهذه النقاط، وكل النقاط التي تم إعلان الإنسحاب منها بشكل رسمي، كما حمّل السلطات مسؤولية أي اعتداء قد يستهدف الحرس البلدي بمكان اعتصامهم، مشيرا إلى أنه لا توجد أية حماية رغم أنهم في العراء، وقد يكونون هدفا للإرهاب في أية لحظة، بحكم سنوات الجمر التي قضوها في محاربتهم بالجبال. وأشار أعضاء التنسيقية أن نقاط المراقبة التي تم هجرها هي نقاط حساسة جدا والفاصل بين الإرهاب والحياة المدنية، كونها تساهم بشكل كبير في الحصار المفروض على العناصر الإرهابية، مطالبين الجهات الوصية باتخاذ التدابير اللاّزمة، على اعتبار أنّهم لن يعودوا لحمل السلاح مجدّدا، بالنظر لصمت الجهات الوصية حسبهم، وعدم فتح باب الحوار أو النظر في وضعيتهم بالمخيمات التي تم نصبها بمدينة بوفاريك، والتي لاتتوفر على أدنى الشروط الصحية. ويقيم آلاف من عناصر الحرس البلدي ببوفاريك في خيام من قصب وحشيش، وأخرى من القماش لمواجهة حر الشمس وكأنهم هنود في زي أزرق، أو مخيمات للاجئين الصحراويين، خاصة وأنهم قدموا من مختلف الولايات للتجمع في تلك المناطق، دون تدخل أية جهة للحوار أو حملهم على تعليق أو فضّ هذا الإعتصام، بدل انتظار المسيرة أو الحركات الإحتجاجية التي قد تؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه. وطالب أعضاء التنسيقية للحرس البلدي وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيقات معمقة على مستوى المندوبيات الولائية، بغرض الكشف عن حجم التلاعبات الحاصلة في تسيير أموال الخدمات الإجتماعية للسلك، كما ندّدوا بالقرار الذي اتخذه رئيس مندوبية العاصمة بتجميد رواتب عناصره، دون باقي المندوبيات الولائية الأخرى، مشكّكين في أن يكون القرار وطني أو صادر من قبل الجهة الوصية، محمّلينه مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذا القرار.
