الحرب على الحانات قبيل مـوعد رأس السنـة
وزارة التجارة :سيتم غلق جميع محلات بيع الخمور الفوضوية
سيتم، خلال الأسابيع القليلة القادمة، انطلاق عملية القضاء نهائيا على المخامر الفوضوية التي تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، والتي أصبحت منتشرة بصفة كبيرة، خاصة في الأحياء المعزولة والتي تنعدم فيها عناصر المراقبة، أين ستقوم المصالح الأمنية بالتنسيق مع المصالح التجارية بتنفيذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي هذه المخالفة. كشف مصدر موثوق لـ”النهار” أنه يتم إعداد تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية، سترسل إلى جميع ولاة الجمهورية والمصالح الأمنية، تقضي بضرورة المحاربة الفورية لمحلات ومستودعات الخمور التي تنشط بطرق غير قانونية المنتشرة عبر الأحياء والمدن، قبل نهاية السنة الجارية، وأضاف المصدر أنه سيتم غلق المحلات والحانات التي يتبث أنها تمارس نشاط بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة أو سجل تجاري، كما سيتم مداهمة محلات المواد الغدائية والمطاعم وبعض المستودعات التي تم التأكد من أنها تبيع هذه المشروبات من قبل لجان المراقبة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، مؤكدا أن إجراءت قانونية ستتخذ في حق الحانات التي لا تحترم أوقات البيع التي حددتها المصالح المختصة، تصل إلى حد سحب رخصة البيع من صاحبها نهائيا. وفي ذات السياق، أكد مسؤول في وزارة التجارة أنه سيتم بموجب هذه التعليمة وضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت بقوة في الأعوام الأخيرة، خاصة في المناطق الساحلية، وأضاف المتحدث أن مصالح وزارة التجارة ستقوم بسحب السجل التجاري من أصحاب محلات المواد الغدائية والمطاعم التي تمارس نشاط بيع المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى مراعاة اتخاذ إجراءات قضائية ضد هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أن هذه المحلات تقوم ببيع هذه المواد دون النظر إلى السن القانوني للمشتري، ما جعلها أكثر اقتناء من قبل القصر، مبينا ضرورة التجنّد الفعلي لمحاربة هذه الآفة والتي أصبحت تعرف انتشارا واسعا.ومن جهة أخرى، أكد مصدر أمني أن مداهمات ستقوم بها مصالح الأمن والدرك لعدد من البيوت التي اتخذها أصحابها كمستودعات ومخازن لبيع المشروبات الكحولية، على غرار ”لامدراك” وبعض المناطق الساحلية في ولايتي وهران وعنابة، حيث سيتم تحويل أصحاب هذه البيوت إلى الجهات القضائية، مضيفا بأنه تم في الآونة الأخيرة تسجيل عدة مخالفات من هذا النوع في الولايات الداخلية، كالجلفة والمسيلة والمدية، بالإضافة إلى ولايتي البرج وسطيف.
