الحبس النافذ لصاحب شركة زوّر وثيقة بقيمة مليار و900 مليون سنتيم للنصب على عجوز

أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الاربعاء، صاحب شركة خاصة، بسنتين حبسا نافذا. لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية اضرارا بسيدة عجوز أبرمت معه عقدا لاستئجار طابقين من فيلتها. الكائن مقرها بحي بوسحاقي بباب الزوار شرقي العاصمة لكي يكون مقرا لشركته.

كما جرى الاتفاق بين العجوز والمتهم استنادا للعقد، أن تكون مدة الايجار، 15 سنة مقابل 15 مليون سنتيم لكل شهر. غير أن المتهم  قام بتزوير وثيقة عرفية تحوي على إمضاء وبصمة العجوز تفيد باستلامها مبلغ 900 مليون سنتيم. بالإضافة إلى صك بقيمة مليار ما يعتبر المبلغ الإجمالي لكراءه العقار.

وحسب مجريات المحاكمة فان وقائع قضية الحال انطلقت حينما قام المتهم بتغيير نشاطه. وتحويل الطابق الأول من مقر لشركته، إلى مقرا لإقامته، وهو ما استلمت له الضحي. وعليه تقدمت شكوى أمام الفرع العقاري لفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما، أين قدم المتهم ملف موضوع يحتوي على وثيقة عرفية مفادها تسلم الضحية لمبلغ 900 مليون وصك بقيمة مليار سنتيم سحبه من بنك خاص وكالة الشراقة، حتى يبين للقاضي العقاري أن الضحية تسلمت كافة أموال تأجيرها العقار له لمدة 15 سنة.
بحيث أكدت الضحية في الجلسة أنها طعنت في تلك الوثائق محل التزوير، وأكدت عدم استلامها الأموال والصك، ومنه قامت بترسيم شكوى مرفوقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق تتهم فيها صاحب الشركة بالتزوير بتواطؤ بنك خاص وكالة الشراقة، لكونهم - حسبها – قاموا بتسليمه المتهم رقم حسابها البنكي، غير أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحال وجه أصابع الاتهام لمدير الشركة فقط.

من جهته المتهم صرح أنه من حرر الوثيقة العرفية المتضمنة استلام الضحية لمبلغ 900 مليون سنتيم على دفعات وقرأها عليها، ثم قامت بإمضائها وبصمها مضيفا أنه في نفس اليوم قام بمنحها شيكا بقيمة مليار سنتيم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور