الجيش يمدّد مهلة لأعوان الحرس البلدي للإندماج في صفوفه

 كشفت مصادر أمنية لـ“النهار“، عن تمديد وزارة الدفاع الوطني مهلة اندماج عناصر الحرس البلدي للتعاقد مع مصالح الجيش في إطار المساعي التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لحل جهاز الحرس البلدي بحلول نهاية سنة 2013.كما أفادت ذات المصادر، بأن إجراء التمديد جاء على خلفية الأوضاع التي تحدث فيما وراء الحدود الجزائرية؛ خاصة الجنوبية والشرقية؛ بعدما تم نقل أعداد إضافية من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعتاد ثقيل من أجل حماية الحدود الجزائرية، في حين سيكون دور أفراد الحرس البلدي المدمجين لملء بعض الفراغات البسيطة التي يخلّفها نقل أعداد كبيرة من الجنود؛ تصل إلى حدّ 20 ألف جندي إلى الجنوب، خاصة فيما يخصّ الحراسة.وحدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إرسالية وجّهت إلى مختلف مندوبيات الحرس البلدي، بضرورة دفع منحة الخطر والإنزال لسنتي 2008 و2009، والتي رفعت من 45 من المائة إلى 75 من المائة بأثر رجعي من سنة 2008، قبل نهاية سنة 2012، بعدما تم دفع منحة الخطر والإنزال الخاصة بسنة 2012، خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما حدّدت بداية سنة 2013 كمهلة نهائية لدفع باقي منحة الإنزال الخاصة بسنتي 2010 و2011، مع أجر أعوان الحرس البلدي. في حين أكدت مصادر “النهار“، أنه لا وجود لأية تعليمات بخصوص عناصر الحرس البلدي الذين اختاروا التوجّه إلى المؤسسات العمومية للعمل بها؛ بعدما اختار آخرون ممن توفرت فيهم الشروط التوجه إلى التعاقد. كما أمرت وزارة الدفاع الوطني مختلف النواحي العسكرية بضبط العدد الحقيقي من أفراد التعبئة واستدعائهم من أجل تقديم ملفاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العسكري المتواجد في مقرات النواحي العسكرية الست، على مستوى الوطن من أجل دراستها بغية تقديم منحة لهم على ما قدّموه لحماية الوطن خلال العشرية السوداء.