الجهاز الجديد لدعم التشغيل من شأنه توحيد عقود الادماج وعقد العمل المدعم

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان الجهاز الجديد لدعم التشغيل “عقد التوظيف الأول للشباب” الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة يهدف الى توحيد عقود الادماج وعقد العمل المدعم من أجل الوصول الى عقد موحد للعمل. ويرمي هذا الجهاز الجديد لدعم التشغيل - كما أوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى السنوي لاطارات المصالح المحلية للتشغيل – الى “تعويض الجهاز الحالي للمساعدة على الادماج المهني” مشيرا الى ان هذا الترتيب الجديد يجب ان “يكون متطابقا مع تشريعات العمل ومأجورا على أساس أجر المنصب مع ضمان تغطية اجتماعية موسعة”. ويخص هذا الجهاز طالبي العمل للمرة الاولى حيث تساهم الخزينة العمومية في هذا الجهاز الجديد الذي سيوجه الى القطاع الاقتصادي العام والخاص في أجر المنصب الذي يختلف حسب مستوى التأهيل والمستوى التعليمي. وتتكفل السلطات العمومية بمساهمة رب العمل في تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي المحددة بـ 18 بالمئة من الاجر الوطني الادنى المضمون. و أوضح الوزير في هذا الاطار أن هذا العقد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه مع الاستفادة من كافة امتيازات ذالتأمين الاجتماعي بحيث ستتكفل السلطات العمومية خلال ثلاث سنوات بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب. و أكد السيد بن مرادي أن التغطية الاجتماعية للشباب – التي لا تغطي حاليا سوى بعض الجوانب لاسيما التأمين على المرض – “ستوسع لكافة امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار التقاعد وتقديم منحة عن البطالة”. من ناحية اخرى أوضح السيد بن مرادي أنه سيتم منح الالوية في التوظيف في المناصب الشاغرة في الهيئات والادارات العمومية المقدرة بحوالي 140.000 منصب شغل لفائدة الشباب المدمجين على مستوى الادارات في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني. وبخصوص امكانية الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل اشار الى ان مجموعة عمل قطاعية نصبت لهذا الغرض لتقييم هذه المسألة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما ذكر بالدور “الكبير” الذي تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل لاستقطاب مناصب شغل وعرضها على  الشباب المسجل عندها مبرزا اهمية توفير وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال للبحث عن منصب شغل. و شدد الوزير على أهمية دعم الاستثمار في مختلف النشاطات لتوفير الشغل ومكافحة ظاهرة البطالة. وبخصوص عزوف بعض الشباب عن العمل في قطاعات معينة من بينها الفلاحة والبناء والاشغال العمومية ارجع الوزير الى ظروف العمل “الصعبة” التي تتميز بها هذه الاشغال داعيا الى تحسين ظروف العمل لاستقطاب الشباب الراغبين في العمل في هذه القطاعات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.