الجمارك تفضح صاحب شركة زوّر شهادة وزن وقيمة 19 حاوية نفايات حديدية
تابعت محكمة الدار البيضاء، كهلا تجاوز العقد الخامس من العمر، صاحب شركة تصدير خاصة بالنفايات الحديدية بجناية مخالفة التشريع الجمركي. المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجناية التزوير في محررات تجارية. وذلك على إثر تورطه في تزوير شهادة الوزن الخاصة بـ19حاوية معبأة بالنفايات الحديدية التي كانت موجهة لاوروبا. والتي تم التلاعب بها من أجل ضمان الربح ولتفادي دفع المستحقات الجمركية المحددة.
كما تعود تفاصيل الملف إلى سنة 2000، حيث عادت إليه إدارة الجمارك لتفتحه في إطار المراقبة اللاحقة. والتي كشفت أطوار التحقيق فيه إلى عملية تزوير مخطط لها بإحكام طالبت شهادة الوزن الخاصة بـ16 حاوية تحمل نفايات حديدية. كانت موجهة للتصدير إلى أوروبا، عن طريق شركة تصدير خاصة مملوكة لصاحبها المدعو”ا.كمال”. هذا الأخير الذي تبين انه تلاعب في شهادة الوزن الخاصة بالحاويات، وبذلك تلاعب بقيمتها خلال التصريح الجمركي بها. حيث كشفت التحريات أن عدد الحاويات التي كانت موجهة للتصدير 19 حاوية بدل 16. وأن وزنها قدر بـ262 طن بدل 114 طن التي تم الإدلاء بها.
كما أن الغاية من ذلك كان بغية تقليص المتهم لقيمة المستحقات الجمركية ولضمان تحقيق الربح في الصفقة. خاصة أن التحريات كشفت أن القيمة التي كانت تباع بها النفايات غير تلك المصرح بها والفرق بينهما كان شاسعا. وعليه تم توجيه الاتهام للمعني هذا الأخير الذي تمت محاكمته غيابية وإصدار أمر بالقبض بحقه.
في حين، اعترف المتهم خلال محاكمته، اعترف بكل الوقائع. وعبّر عن ندمه وحاول تبرير ذلك بأن حقيقة الشركة التي كان يسيرها لم يكن مالكها. وان كل الصفقات كان يقوم بها لصالح شخص آخر لم يحدد هويته. والذي قال انه كان كثير الدعم له منذ أن كان يعمل لديه، وأنه كان يدينه بمبلغ 20 مليون سنتيم سنة 1999. والتي أدانه بها من أجل تسديد تكاليف زفافه، هذا الأخير عرض عليه العمل معه بالتكفل بصفقات تصدير النفايات الحديدية. على أن يسدد له قيمة الدين بينهما، وتطور الأمر لاحقا بإجراء عدة صفقات تصدير النفايات. وكان ضمنها الصفقة محل المتابعة التي تم فيها تزوير قيمة ووزن النفايات الموجهة للتصدير من أجل تحقيق وضمان الربح.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
