الجمارك تفتح تحقيقات وطنية حول عدم استرجاع أموال المصدرين من العملة الصعبة

فتحت مصالح الجمارك العديد من التحقيقات الوطنية عن المصدرين الوطنيين الذين لا يسترجعون أموالهم من العملة الصعبة لتصفية صادراتهم حسبما أكده اليوم الإثنين مسؤول سام بإدارة الجمارك. و أضح لوكالة الأنباء الجزائرية مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك راق بن عمر أن هذه التحقيقات قد أطلقت بعد العديد من الملاحظات حول وجود العديد من الاختلالات بشأن عدم استرجاع أموال مصدرين من العملة الصعبة بعد بيع سلعهم بالخارج. وسمح التحقيق الذي خص منطقة جنوب الوطن حسب نفس المسؤول من ايقاف 16  متعاملا غشاشا يصدرون سلعا مختلفة عبر الولايات الحدودية خاصة نحو النيجر. وأضاف نفس المتحدث أن هؤلاء المصدرين عادة ما يستعملون اسماء أخرى للتهرب من أية متابعة قضائية في حالة اكتشافهم من قبل الجمارك وبنك الجزائر. و قدرت قيمة المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المصدرون في إطار هذا التحقيق بـ 4.16 مليار دج. و تم اكتشاف المصدرين الذين يعملون في مجال المواد الغذائة إثر طلبات المراقبة التي أدخلت مصالح الجمارك على مستوى بنك الجزائر والتي كشفت عن حالات الغش هذه التي تضر بالاقتصاد الوطني. ومنح بنك الجزائر مهلة 180 يوما(6 اشهر) للمصدرين لاسترجاع أموال مبيعاتهم في الخارج و هو إجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الوطنية للتصدير. و إلى جانب هذه الآجال قد يلجأ بنك الجزائر إلى متابعات قضائية ضد المخالفين كما بإمكان الجمارك في إطار صلاحياتها ايداع محاضر حول المخالفات بخصوص  الصرف على مستوى العدالة التي ستفصل في ذلك. و اعتبر راق أن هذه المدة طويلة داعيا إلى تقليصها إلى 3 اشهر كما هو سار في باقي بلدان العالم. وأضاف أن جزءا كبيرا من العملة المجنية من الواردات خارج المحروقات لم تسترجع بسبب الممارسات المغشوشة التي تضر بطريقة مباشرة موجودات الجزائر من العملة الصعبة. كما اعتبر نفس المتحدث أن هذه الممارسات تخلط الاحصائيات التي تنشر سنويا حول الصادرات خارج المحروقات بسبب عدم استرجاع كامل الأموال من العملة الصعبة  المتأتية من بيع المنتجات الجزائرية بالخارج. و يتواصل التحقيق الخاص بمنطقة الوسط حول مصدرين وردت بشأنهم شكوك بالغش حسب راق الذي لم يكشف عن العدد ولا عن نوعية النشاط.