سجلت المديرية العامة للجمارك في حصيلة القضايا المنازعاتية، 21.611 قضية سنة 2020 مقارنة بـ17.286 قضية في 2019.

وعرف عدد القضايا ارتفاعا من 3594 قضية خلال سنة 2019 إلى 4693 قضية خلال سنة 2020 بنسبة 30 بالمائة.

وانخفضت مخالفات الصرف من 661 مخالفة خلال سنة 2019 إلى 504 مخالفة خلال سنة 2020 .

ويأتي هذا الرقم بالنظر إلى انخفاض حجم الاستيراد من جهة وتشديد عمليات الرقابة من طرف أعوان الجمارك من جهة أخرى.

وبلغت الغرامات المترتبة،عن عمليات الاستيراد أكثر من 121 مليار دينار جزائري،وتم تسجيل ارتفاع معتبر بغرامات أفعال التهريب بنسبة 107 بالمائة.

فيما عرفت مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال،من وإلى الخارج انخفاضا بنسبة 24 بالمائة سنة 2020، بأكثر من 42 مليار دينار.

وهذا بفضل تشديد الرقابة الجمركية على كل أشكال هذه المخالفات من طرف أعوان الجمارك.

أما بخصوص جرائم الصرف المسجلة في اطار الرقابة الجمركية اللاحقة فقد تم تسجيل 249 محضر مخالفة سنة 2020.

وتمكنت الجمارك من حجز 14398903.45 أورو  و71839688.25 دولار أمريكي.

وأشار بيان المصلحة، أن الأخيرة سجلت 2558 عملية حجز، أسفرت عن إحصاء 2689 مخالف.

وتمثلت البضائع المحجوزة في المخدرات، المهلوسات، التبغ، الوقود، الأسلحة والدخيرة، المفرقعات.

إضافة إلى المشروبات الكحولية، المواد الغذائية وغيرها.

وحجزت الجمارك 448 سيارة، و42 شاحنة، وجرارين مقطورتين و7 درجات نارية.

وبالنسبة للسلع المقلدة، فقد بلغت 227483 وحدة بضاعة مقلدة في سنة 2020.

ولم تسجل إدارة الجمارك أي طلب تدخل من طرف أصحاب العلامات التجارية محاربة التقليد خلال سنة 2020.

أشارت الجمارك الجزائرية، إلى أن انخفاض نسبة السلع المقلدة راجع إلى الظروف الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي كورونا.