“الجعدي” يتورط رفقة 7 آخرين في سرقة سيارة وظيفية للنائب العام لمجلس قضاء البويرة

ستنظر محكمة الحراش، بحر الأسبوع الجاري، في الملف القضائي الذي أحيل مؤخرا بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام، والمتعلق بقضية سرقة بالتعدد، وتكوين جماعة أشرار مع تهمة النصب والاحتيال ووضع مركبة مزودة بترقيم غير مطابق، تورط فيها 8 متهمين محبوسين، جراء تورطهم في قضايا إجرامية أخرى منفصلة عن القضية الحالية، وذلك عقب استيلائهم على سيارة تابعة لوزارة العدل موضوعة تحت تصرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة  .ملابسات القضية استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تعود إلى تاريخ 13 فيفري 2013، حيث اكتشف الضحية وهو النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة، اختفاء سيارة الخدمة من أمام مقر سكناه بالمحمدية في العاصمة، خلال يوم عرفت فيه الأحوال الجوية اضطرابا شديدا، حيث تقدم هذا الأخير بشكوى قيدها لدى مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء ضد مجهول أمام مصالح أمن مقاطعة الدار البيضاء، تفيد بتعرّض مركبته من نوع «كيا سورينتو» التابعة لوزارة العدل والموضوعة تحت تصرفه للسرقة بعد تحطيمها، وأنه لم يتفطن لسرقتها بسبب اضطراب الأحوال الجوية، الأمر الذي حركت بموجبه مصالح الشرطة تحقيقا موسعا استطاعت من خلاله كشف هوية الفاعلين، استنادا إلى  إخبارية تلقتها  مصالحها، مفادها أن أحد المتورطين في تنفيذ عملية السرقة شاب يدعى «هـ.رابح» ويكنى «الجعدي»، رفقة شركائه، وأن والد أحد المتهمين تكفل ببيعها في ولاية برج بوعريرج، وذكر المصدر، أن مصالح الأمن استندت في تحرياتها بعد إلقاء القبض على المتهم الأول، إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهم يوم الوقائع، وتمكنت من كشف هوية الفاعلين الآخرين، حيث تم تحويلهم إلى التحقيق الأمني ومنه التحقيق القضائي خلال التقديمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، وذكر المصدر، أن المتهمين وخلال استجوابهم حول الموضوع، أنكروا أي علاقة تربطهم في سرقة السيارة وبيعها بطريقة غير شرعية، في انتظار محاكمة المتهمين بحر الاسبوع الجاري، والكشف عن معطيات جديدة في الملف  .