الجزائـر بـدون مخــزون أدويـة

وزارة الصحة تقرّ إجراءات استعجالية.. وبوضياف يكتشف حجم التسيب والفوضى

 دخل المخزون العام للأدوية بالجزائر في الخانة السوداء، بسبب التماطل والتسيير السيء للصيدلية العامة والطريقة التي تم من خلالها تخزين واستيراد الأدوية، والتي تضمنت جلب أدوية لا حاجة للسوق الجزائرية بها. في حين تم إهمال أدوية ذات الاستعمال الكبير، كما تم اكتشاف فضائح بالجملة في تخزين اللقاحات الخاصة بالأطفال. كشف مصدر موثوق لـ«النهار» أن وزارة الصحة دخلت في سباق مع الزمن لتجنب كارثة حقيقية في المخزون العام للأدوية، بعد اقترابها من كارثة حقيقية كانت ستتسبب في فضيحة لم يشهدها قطاع الصحة من قبل، حيث أشارت التقارير إلى قرب نفاذ مخزون الجزائر من الأدوية الأكثر استهلاكا في السوق الجزائرية، كما أن مخزون الوزارة لا يحتوي إلا على الأدوية غير المطلوبة. وحسب مصدر»النهار»، فإن المخزون العام للأدوية كان يسير ضد التنظيم المعمول به في عملية التخزين الخاصة بالأدوية، أين قصرت الوزارة السابقة في عملية استيراد الأدوية بطريقة تسمح بوجود مخزون يكفي لمدة زمنية متسعة تصل أو تفوق مدة صلاحية هذه الأدوية، مشيرا إلى أن المخزون لم يكن ليكفي مدة تزيد عن 6 أشهر .

استيراد أدوية لا معنى لها.. وفضيحة في مخزون التلقيح

وفي السياق ذاته، أشار ذات المصدر، أن الأدوية التي يتم استيرادها لم تكن تلك التي تطالب بها السوق الصيدلانية والقطاع الصحي بصفة عامة، في حين كان جلب الأدوية مقتصرا على الأدوية التي لا تعد من الحاجيات الأساسية أو الخاصة أو بالأحرى الاستعجالية، بحيث شهدت هذه الأنواع من الأدوية فائضا كبيرا داخل المستودعات الخاصة بمخزون الأدوية الموجهة إلى الصيدليات المركزية والولائية أو المستشفيات. ومن جهته كشف مصدر رسمي في وزارة الصحة أن الوزير الحالي محمد بوضياف أطلق إجرءات استعجالية تتضمن إعادة هيكلة الصيدلية المركزية والصيدليات الولائية فيما يخص عملية تخزين الأدوية، مشيرا إلى أنه أجرى خطة استعجالية تتعلق بإعادة النظر في كيفية ونوعية الأدوية التي يتم استيرادها وتخزينها في المستودعات، مضيفا أن هذه العملية تتضمن تخزين واستيراد أدوية ذات أهمية والتي لها منفعة على المدى الطويل، والتخزين بطريقة تسمح بعدم فسادها مع إجراء تقييم ومخطط عام للأدوية التي تحتاجها السوق الجزائرية، مضيفا أن الوزير وقف على حجم الكارثة في مخزون الأدوية في الجزائر من جميع جوانبه.