الجزائر و6 دول تعترض على منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الإتحاد الإفريقي
قدمت 7 مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إعتراضها على منح مفوضية الاتحاد، دولة الاحتلال الصهيوني، صفة عضو مراقب لدى الهيئة الافريقية، وقدمت سفاراتها مذكرة للاتحاد بهذا الخصوص.
وأرسلت سفارات كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، مذكرة شفوية، نقلتها وكالة الأنباء.
وجاء في المذكرة: “نودّ إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح “دولة الاحتلال الإسرائيلي” صفة مراقب في الاتحاد الافريقي”.
وأضافت الدول في مذكرتها : “منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الأفريقي واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.
وأعربت السفارات المذكورة عن “تأسفها” كون رئيس المفوضية “لم ينظر في الطلب الصهيوني على نحو ما سار عليه سابقوه، والذي يتماشى وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك انشغالات الدول الاعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى المنظمة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في جويلية 2005″، وهو ما يمثل -حسب المذكرة- “تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.
ولهذه الأسباب اعترضت سفارات الدول السبع رسميا على قبول رئيس المفوضية لوثائق سفير اسرائيل وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة في الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي”.
وأعادت المذكرة الى الاذهان “المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي عقدت في بيروت مارس 2002، بالإضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة”.
للإشارة، كانت الجزائر من الدول السبّاقة التي ردت على قرار المفوضية الافريقية، وأكدت من خلال وزارة خارجيتها أنّ قرار الاتحاد الافريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
