الجزائر من بين الدول القلائل في إفريقيا التي تجري تقييما ذاتيا
تعد الجزائر من بين الدول القلائل في إفريقيا التي تجري تقييما ذاتيا في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء حسبما أشار إليه اليوم الأحد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر ساهل. و صرح مساهل خلال ندوة متبوعة بنقاش بمناسبة الإحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء “اننا نعد من بين الدول القلائل في إفريقيا و العالم العربي التي تجري هذا العمل (التقييم الذاتي)”.و أوضح أن هذا العمل يتم كل سنتين من خلال تقرير مرحلي حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة يتم إعداده من قبل خبراء في كل الميادين”.و أضاف أن الأمر يتعلق بتقييم “موضوعي” حول أداءات الجزائر في مجال الحكامة السياسية و تطور المؤسسات و الحكامة الإقتصادية و الإجتماعية مشيرا إلى أن هذا التقرير أعد “طبقا للمعايير العالمية” في هذا المجال.و من جهته تطرق السفير المستشار السيد رابح حديد إلى التقرير المرحلي الثاني حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة الصادر في جويلية 2012 مبرزا تمسك الجزائر بالتزاماتها حيال الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. و يندرج التقرير الثاني الذي يبرز أهم التطورات الحاصلة بين 2009 و 2011 في تطبيق برنامج العمل في إطار “العزم و الإرادة الثابتة في السعي إلى تعميق الديمقراطية في الجزائر و تعزيز دولة القانون و المشاركة المكثفة للمجتمع المدني في التنمية المستديمة في الجزائر”. و أوضح أن هذا التقرير يبين أيضا حجم و أهمية الإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة بتاريخ 15 أفريل 2011. تعد الجزائر عضوا في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي بادر بإنشائها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب نظيريه الجنوب إفريقي و النايجيري. و كانت الجزائر من بين أولى البلدان التي تم تقييمها في إطار الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء من خلال تقديم تقريرين مرحليين في 2009 و 2012 حول تطبيق برنامج عملها الوطني حول الحكامة الذي تضمن التوصيات المنبثقة عن التقييم. و تعد الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء امتدادا لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا (نيباد) عبارة عن أداة لترقية الحكامة ضمن الدول المشاركة اعتمادا على الشراكة بين كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. في هذا الإطار تتم عمليات تقييم وضع الحكامة استنادا إلى معايير و مؤشرات موجهة لتحقيق أهداف إعلان الاتحاد الافريقي حول الديمقراطية و الحكامة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. كما تشمل عمليات التقييم أثر السياسات على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لاسيما أثرها على تقليص الفقر و امتصاص البطالة و كذا حماية البيئة. و يعد انضمام الدول إلى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء اراديا و إلى اليوم استكمل 17 بلدا من أصل 33 بلدا عضو تقييمهم الذاتي و شكلوا محور تقييم من قبل النظراء خلال اجتماعات رؤساء الدول. كما تساهم الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي تقوم على كافة المستويات على الكفاءات الافريقية في تعزيز القدرات الوطنية و الاقليمية و القارية في كل جوانب الحكامة. و قد اتضح ضمن الدول الأعضاء أن هذه الآلية الوحيدة في العالم مفيدة من منطلق أنها لا تبرز التقدم فحسب بل أيضا التحديات الواجب أن تعطى لها الأولوية وفقا لمقاربة تساهمية. و بذلك ولدت الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء بين الدول المشاركة تدفقات متنامية للتبادلات سيما حول الممارسات الجيدة التي تم تحديدها خلال عمليات التقييم.
