الجزائر ضمن الصناديق السيادية الـ15 الأولى عالميا
صنف صندوق ضبط الارادات للجزائر من بين الصناديق السيادية الـ15 عبر العالم من حيث القيمة المالية حسبما افاد المعهد العالمي للصناديق السيادية الذي يوجد مقره في لاس فيغاس (الولايات المتحدة). فمن مجموع الصناديق السيادية الـ67 التي أحصاها ذات المعهد عبر العالم يأتي صندوق ضبط الارادات الجزائري في المركز الـ14 بقيمة تعادل 77.2مليار دولار حسبما أوضحه نفس المصدر في معطياته المحينة في جوان 2013 .و على الصعيد الافريقي تحتل الجزائر المرتبة الأولى متبوعة بليبيا ( المركز الـ17 عالميا) بـ 65 مليار دولار ثم بوتسوانا ( الـ38 عالميا) بـ 7 ملايير دولار و أنغولا (المركز الـ45) بـ 5 ملايير دولار و نيجيريا ( المرتبة 50) بـ 1 مليار دولار في حين أن الصناديق السيادية لبلدان افريقية أخرى تمتلك قيمة مالية لا تفوق 1 مليار دولار. أما على المستوى العربي احتل الصندوق الجزائري لضبط الارادات المركز الـ5 مسبوقا بصندوق السيادة لكل من ابو ظبي (627 مليار دولار) و العربية السعودية (533 مليار دولار) و الكويت (342 مليار دولار) و أخيرا قطر ( 115 مليار دولار). و تعود المراكز الثلاثة الاولى على الصعيد العالمي لكل من النرويج (716 مليار دولار) ثم ابو ظبي و أخيرا الصين التي تتوفر على 4 صناديق سيادية أهمها يحتل المكانة الثالثة بـ 568 مليار دولار. و للعلم فان صندوق ضبط الارادات الذي أنشئ في سنة 2000 يمتص الفرق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن سعر 100 دولار لبرميل البترول و الجباية البترولية الخاضعة للميزانية و المحددة على أساسا 37 دولار للبرميل. و قد بلغت القيمة الاجمالية للصناديق الوطنية السيادية ال67 التي تم احصائها بـ 5402 مليار دولار في جوان 2013 (مثابل 5019 مليار دولار في جوان 2012 ) من بينها 3150مليار دولار مصدرها الموارد البترولية و الغازية (58 بالمئة) و 2252 مليار دولار مصدرها الموارد الأخرى (42 بالمئة). في هذا الصدد أشار البنك الامريكي جي بي مورغان ضمن تحليله لهذا التصنيف الخاص بالصناديق السيادية أن افريقيا تشهد فتح صناديق سيادية وطنية أكثر فأكثر نظرا لتراكم عائدات المواد الأولية و احتياطات الصرف. و خلال السنتين الماضيتين تم انشاء 15 صندوق وطني سيادي أو تجري دراسة وضعها بكل من تانزانيا و زيمبابوي و الموزمبيق و أوغندا و سييرا ليون. و تتمثل البلدان الافريقية الأولى التي أنشأت هذا النوع من الصناديق في بوتسوانا في سنة 1994 و الغابون في سنة 1998 و الجزائر في سنة 2000 متبوعة بليبيا و موريتانيا في 2006 و نيجيريا و غانا في 2011 و أنغولا في سنة 2012 . و للاشارة فان صندوق ضبط الارادات الجزائري الذي أنشئ في سنة 2002 لتغطية جزئيا العجز المالي و الديون الخارجية و للتخفيف من تأثير صدمة خارجية محتملة على تسيير السياسة المالية يتم تزويده من خلاف الفارق بيت العائدات الجبائية المحسوبة على اساس سعر حقيقي لبرميل البترول و الأسعار التي ترتكز على سعر البترول مصلما هو منصوص عليه في قانون المالية و المحدد حاليا بـ 37 دولار. و للتذكير فان أقدم صندوق سيادي لا يزال موجودا الى غاية اليوم هو صندوق تكساس (الولايات المتحدة) الذي أنشئ في سنة 1854 و المزود حاليا بـ 26 مليار دولار من العائدات البترولية.
