الجزائر توافق على إقراض صندوق النقد الدولي
أكد وزير المالية كريم جودي، موافقة السلطات العليا للبلاد على تقديم قرض لصندوق النقد الدولي ”أف أم إي” بعد تلقيها طلبا رسميا من المؤسسة المالية الدولية دون أن يكشف عن قيمة القرض.وأفاد وزير المالية، في تصريح خص به ”النهار” على هامش الجلسة العلانية المخصصة لمناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة ”بإمكانية منح قرض الصندوق النقد الدولي، وبأن الرد على الطلب الرسمي الذي تقدّم به الصندوق سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد خلال الجلسة التي سيعقدها الصندوق بطوكيو، وقال وهو مبتسم”إن شاء الله.. سنمنح قرضا لـ « آف آم إي » وردّنا على الطلب سيكون علانية يوم انعقاد الجلسة المرتقبة شهر أكتوبر الجاري”. ورفض الوزير الكشف عن قيمة القرض وتقديم المزيد من التوضيحات مؤكدا على أن هذه التفاصيل سيتم الكشف عنها يوم الجلسة.وكان وزير المالية، كريم جودي، قد أعلن يوم انعقاد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية عن قبول السلطات الجزائرية منح صندوق النقد الدولي قرضا، وعن تحضير البنك المركزي لطريقة يمنح بها القرض الذي أكد على أنه سيكون وفقا لشروط.وقد طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر المساهمة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه المؤسسة المالية الدولية، وذلك في سياق اقتصادي عالمي غير مستقر، في حين أن هذه الهيئة الدولية تتوقع أن تتجاوز احتياطات الصرف الجزائرية خلال السنة الجارية 205 مليار دولار.وقال وزير المالية، كريم جودي، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، إن الصندوق طلب رسميا من الجزائر المساهمة في تعزيز قدرة التمويل للهيئة المالية الدولية. وأشار جودي إلى أن ”الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي”، لرفع قدرات مؤسسة ”بروتون وودز” قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي في حاجة إليها.وذكر الوزير أن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على 3 معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ، لاسيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت. وأشار الوزير إلى أن الجزائر ستقدم قرارها قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
