الجزائر تعرب عن قلقها لانعكاسات الوقف المحتمل للسياسات النقدية المرنة بالولايات المتحدة الأمريكية

أعربت الجزائر بواشنطن عن انشغالاتها  لوقف محتمل للسياسة النقدية المرنة بالولايات المتحدة الأمريكية و التي قد تنعكس بتدبدب الأسعار على مستوى الأسواق و خروج الرساميل للبلدان النامية. و صرح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال جلسة علنية للجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي “هناك انشغالات شرعية فيما يخص تطبيع السياسة النقدية بالولايات المتحدة التي قد تطرأ بوتيرة سريعة جدا“. و أوضح محافظ البنك في تدخل له باسم مجموعة الدول ال7 التي تمثلها الجزائر ضمن هذه اللجنة و هي أفغانستان و غانا و تونس و الباكستان و إيران و المغرب أن وقف هذه السياسة النقدية المرنة “يؤدي إلى صفقات سلبية بما في ذلك خروج رساميل قد تحدث اضطرابات في الإقتصاديات الناشئة“. و أضاف السيد لكصاسي أنه من بين هذه الإنعكاسات تفاقم محتمل للأخطار الجيوسياسية. و يذكر أن مؤشرات النمو الجيدة للولايات المتحدة قد تدفع بالبنك المركزي الأمريكي إلى وقف سياسته النقدية المرنة التي انتهجها سنة 2008 لدعم الإقتصاد بسبب الأزمة. و اعتبر صندوق النقد الدولي و العديد من المجموعات الإقتصادية على غرار مجموعة ال24 أن إلغاء الإجراءات المتعلقة بنسبة الفوائد الضعيفة و القروض المبسطة لفائدة المؤسسات و الأفراد قد يؤدي إلى انخفاض الإستهلاك و تذبذب الأسعار بالولايات المتحدة التي تمثل سوقا هامة بالنسبة للدول الناشئة. و حسب محافظ بنك الجزائر فإن تطبيع السياسة النقدية بالولايات المتحدة أضحت وشيكة بسبب النمو الكبير و نسبة التشغيل في هذا البلد. و اعتبر في ذات السياق أن هناك مصادر أخرى بإمكانها أن توفر النمو على غرار تعزيز الطلب الداخلي و تعجيل الإصلاحات الهيكلية لتشجيع التنافسية و الإستثمار في القطاع الخاص مشيدا بالمناسبة بالسياسات الشاملة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حول الإستثمار في الهياكل القاعدية لدعم النمو. و أكد السيد لكصاسي من جهة أخرى أن الجزائر و المجموعة التي تمثلها يرحبون بدعم صندوق النقد الدولي للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية مؤكدين على أهمية الإلتزام الوطيد و المتواصل في هذه الدول من خلال المساعدة المالية و التقنية التي تستجيب لاحتياجاتهم في هذا الظرف الخاص. و خلص إلى القول “اننا ننتظر مراجعة سياسة صندوق النقد الدولي فيما يخص المديونية بهدف ضمان مرونة في تسديد الديون و الإستجابة لاحتياجات التمويل للدول ذات الدخل الضعيف.