الجزائر تعاني عجزا في إنتاج الإسمنت يتجاوز 5 ملايين طن سنويا

كشف تحقيق أجراه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الجزائر تستورد سنويا ما يقارب 7 ملايين طن من مواد البناء الأساسية ”الخشب والحديد والإسمنت”، بقيمة مالية تتجاوز 3 ملايير دولار، منها 250 مليون دولار هي القيمة المالية لاستيراد 3 ملايين طن من الإسمنت سنويا بمختلف أنواعه الخمسة، في حين تعاني عجزا في الإنتاج يقدّر بأكثر من 5 ملايين سنويا.كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الطلب الوطني على مادة ”الإسمنت” في الجزائر يتجاوز 23 مليون طن، في حين لا تتعدّى كمية الإنتاج 18 مليون طن، موزّعة على 12 مليون طن تتكفّل بإنتاجها أزيد من 12 مؤسسة وطنية، و6 ملايين طن تنتجها سنويا مؤسسة ”لافارج” بوحدتيها، وتنتج هذه المؤسسات 50 من المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، فيما تعتزم الجزائر رفع كمية الإنتاج إلى 22 مليون طن خلال 2016، و29 مليون طن آفاق 2018.وأرجع الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خلال ندوة صحافية نشطها، أمس، سبب تذبذب أسعار الإسمنت في السوق الوطنية، إلى العجز المسجّل في إنتاج هذه المادة الأساسية، وهو ما تسبّب في بطء إنجاز المشاريع السكنية، حيث تعاني الجزائر من عجز ”كبير” في الإنتاج يتجاوز 5 ملايين طن، على الرغم من أنها تستورد سنويا ما يقارب 3 ملايين طن من الإسمنت بقيمة مالية تتجاوز 250 مليون دولار. وحمّل المتحدّث مديري مصانع الإسمنت العمومية جزءًا كبيرا من مسؤولية ارتفاع الأسعار، عن طريق برمجتهم لأعمال الصيانة في أوج فترات الطلب على هذه المادة الحيوية، ولم ينكر في المقابل وجود ”بارونات” تتحكّم في ارتفاع وانخفاض أسعار الإسمنت، متّهما في السياق ذاته بعض أصحاب المشاريع السكنية بالمضاربة عن طريق إعادة بيع كميات كبيرة من الإسمنت عوض استغلالها في المشاريع، حيث صنف المتحدث مسألة ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية في خانة قضايا الفساد التي هدّدت في الفترة الأخيرة سمعة العديد من المؤسسات خاصة منها العمومية، مؤكدا ضلوع عدد كبير من الشخصيات النافذة في السلطة في قضية الإسمنت التي تسبّب في تعطيل نسبة معتبرة من المشاريع السكنية على مستوى الوطن.