الجزائر تطالب الدول العربية بتبسيط إجراءات منح التأشيرة للقضاء على ''الحرڤة''
الجرائم المتعلقة بتقنيات المعلومات لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول والأوطان
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إلى تبسيط آليات وإجراءات منح التأشيرة، باعتبارها عاملا قويا يساهم في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها”، موضحا بالقول، أن هذه الظاهرة ”دفعت بالجزائر لتسخير مجهودات هامة ومعتبرة لمجابهتها، لاسيما بالنسبة لأولئك القادمين من دول الساحل هروبا من الأزمات والنزاعات التي تهدد أمنهم وأوطانهم. وقال الوزير خلال افتتاح أشغال الندوة 15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط، أن ”مسألة تنقل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لها صلة بمجال يدخل في صلب اهتماماتنا نظرا لأهميته وحساسيته البالغة”، مبرزا المسؤولية الكبيرة لهذه البلدان في حفظ التوازن والانسجام بين الحق في حرية التنقل وواجب الحفاظ على أمن دولنا وحماية مجتمعاتنا”، مؤكدا أن الجزائر مقتنعة اقتناعا راسخا بأن المقاربة الشاملة والتشاورية هي السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الهجرة بوجه عام، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن ”جهودنا يجب أن تتجه نحو تقوية وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية”. وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان، قال ولد قابلية، أن هذه الأخيرة قد أخذت ”أبعادا مقلقة” وأضحت تشكل ”خطرا حقيقيا” على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضاف ”الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات أخذت أبعادا مقلقة وأصبحت تواكب التطور السريع الذي تشهده مجتمعاتنا مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى ”الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدرات والسلائف الكيميائية وآثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة، خاصة”، مما يستوجب ”اعتماد الحيطة واتخاذ مختلف التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الآفة”. وتابع بأن هذه المكافحة تتطلب ”تظافرا للجهود ومزيدا من التنسيق في مجال تبادل المعلومات، وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها”. من جهة أخرى، أوضح ولد قابلية بأن ”التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد يسمح ببروز نوع جديد من الإجرام لا يقل خطورة وضررا عن باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود”. فالجرائم المتعلقة بتقنيات المعلومات -يضيف الوزير- قد ”أصبحت تمثل اليوم مصدر تهديد حقيقي لا يعترف بالحدود الجغرافية للدول والأوطان، وباتت الأنظمة والوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن إيقاف انتشاره المذهل”. واستطرد بأن الجزائر ”وأمام هذا الخطر المتزايد، سارعت إلى تدعيم منظومتها القانونية بنصوص تشريعية جديدة بما يتماشى وسعيها لمحاربة هذه الجرائم”، مضيفا أن هذا النوع من الجريمة ”يجب أن يدفعنا لوضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية، تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة، إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص”.
