الجزائر تدعو الى تسهيل انضمام البلدان النامية الى المنظمة العالمية للتجارة

دعا كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي امس الخميس بسان خوسي الى تسهيل عملية انضمام البلدان النامية الى المنظمة العالمية للتجارة من اجل تكريس الطابع العالمي لهذه المنظمة. وطالب ساحلي خلال تدخله في اشغال الندوة رفيعة المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط التي تجري منذ امس الاربعاء بسان خوسي الى رفع “العراقيل التي تواجهها البلدان النامية من بينها الجزائر في مفاوضات الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة”. كما اشار الى ان “تسهيل و تسريع مسار انضمام تلك البلدان من شانها تكريس الطابع العالمي التي تطمح المنظمة العالمية للتجارة بلوغه منذ سنة 1995″. و اعتبر في هذا الخصوص ان الازمة الحالية و اثارها تفرض الالتزام ب”تفكير عميق” حول انسجام و نجاعة الحكامة الاقتصادية العالمية و بشكل خاص القواعد التي تسير النظام التجاري المتعدد الاوجه. و اضاف ساحلي ان الجزائر تولي “اهتماما للدول ذات الدخل المتوسط التي هي واحدة منهم و انها على استعداد للمساهمة بشكل “تام” و “كامل” في اي عمل جماعي من اجل تطوير هذه الفئة من البلدان.   كما اكد ان نجاح مسار التنمية الذي شرعت فيه الدول المتوسطة الدخل يبقى مرهونا باسهام المجتمع الدولي الذي هو مطالب -كما قال- “بمساعدة تلك البلدان على انشاء هياكل عمومية قوية و قادرة على ترقية الانسجام الاجتماعي و تعزيز الانظمة المؤسساتية من خلال تبادل التجارب و تعزيز قدراتها البشرية و المادية”. و اشار في هذ الصدد الى ان اعمال التعاون الدولي تبقى موجهة نحو البلدان ضعيفة الدخل حيث تكون الحاجة الى المساعدة كبيرة و ذلك على حساب البلدان ذات الدخل المتوسط التي سجلت عموما “نجاحا في برامجها الخاصة بالقضاء على الفقر و تقليص الفوارق الاجتماعية. كما اكد كاتب الدولة بان البلدان ذات الدخل المتوسط تشكل من خلال وزنها الديمغرافي و الاقتصادي في العالم “النقطة المحورية”‘ لاي استراتيجية دولية للتعاون من اجل التنمية. اما بخصوص موضوع “ديمومة البيئة و الصناعة الخضراء” التي تم التطرق اليها خلال الندوة اعتبر ساحلي ان التحديات التي تواجهها البلدان ذات الدخل المتوسط تتطلب مقاييس جديدة من النمو الاقتصادي القائم على تطوير الطاقات النظيفة. كما تتطلب هذه المسالة تحديدا لمسار جديد نحو التنمية من خلال تطبيق سياسات صناعية و وضع استراتيجيات جديدة تاخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية لكل دولة. و في معرض تدخله حول موضوع “التجارة و النمو الشامل” اوضح السيد ساحلي ان “الازمة الحالية واثارها تفرض علينا  تفكيرا عميقا حول انسجام و نجاعة الحكامة الاقتصادية العالمية و بشكل خاص حول القواعد التي تسير النظام التجاري المتعدد الاطراف”. كما تطرق كاتب الدولة الى الموضوع المتعلق بالمساعدة العمومية للتنمية حيث اشار الى ان “الحصول على اشكال تمويل جديدة ضروري لدعم جهود التنمية الخاصة بالبلدان ذات الدخل المتوسط”. و دعا في هذا الخصوص الى دراسة موضوع “النمو الشامل و الرفاهية” من اجل التزام الجميع بغية “انجاح عملية مكافحة الفقر والجوع و ترقية شراكة عالمية من اجل التنمية كما اوصت به ندوة مونتيري و طبقا لاعلان الالفية”. و قد تم تنظيم هذه الندوة الرابعة من نوعها بعد تلك التي احتضنتها مدريد و السلفادور و ويندهوك بمبادرة من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية و حكومة كوستا ريكا و اتخذت شعار “التحديات من اجل التنمية و التعاون في البلدان ذات الدخل المتوسط: دور الشبكات من اجل الرفاهية”.