الجزائر تدعو إلى تعزيز قدرات دول الساحل ضد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة
صرحت الجزائر أمام الأمم المتحدة أن الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل يستدعي مساعدة هامة من طرف الدول المتقدمة و المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة و ذات العيار الصغير. في مداخلة أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح و الأمن الدولي و المكرسة للأسلحة التقليدية عبر ممثل الجزائر عن انشغاله إزاء تدفق الأسلحة الخفيفة و ذات العيار الصغير في منطقة الساحل الواردة من محزونات الأسلحة الليبية بما يساهم في تدهور الوضع الأمني. و بعد أن تطرق إلى كثافة النشاطات الإرهابية و الإجرامية في المنطقة ذكر ذات المتحدث بالجهود التي بذلتها الجزائر لمراقبة حدودها و مكافحة الإرهاب و الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية من قبل فاعلين غير تابعين لدول. و استرسل قائلا بأن “الوضع المقلق السائد في منطقة الساحل يستدعي مساعدة هامة من قبل الدول المتقدمة و المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة و ذات العيار الصغير”. في حديثه بشكل عام عن مسألة الأسلحة الخفيفة حث ممثل الجزائر كل الدول لاسيما أهم الدول المنتجة إلى التأكد من عدم منح مثل هذه الأسلحة لغير الحكومات و الكيانات المرخص لها بذلك من قبل هذه الأخيرة. كما دعا إلى تطبيق تام لبرنامج عمل الأمم المتحدة الرامي إلى الوقاية والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة بشتى أشكاله. و جدد التأكيد على التزام الجزائر بتطبيق الآداة الدولية للتحديد السريع و الموثوق للأسلحة الخفيفة غير المشروعة. و أضاف مندوب الجزائر أن نص مشروع المعاهدة حول الاتجار بالأسلحة يجب أن يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما احترام سيادة الدول و حق الشعوب في تقرير مصيريها و حق الدول في الدفاع المشروع عن نفسها.
