الجزائر تخسر 3 ملايير دولار بسبب اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

خلف اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي عجزا جبائيا للجزائر يقدر بـ600 مليون دولار سنويا منذ سنة 2005،

ويبقى هذا الرقم مرشحا للإرتفاع مستقبلا، في وقت لا تزال فيه المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة غير مؤهلة للمنافسة والتصدير.
أكد ناصرعلي باي، نائب رئيس المصدرين الجزائريين في طاولة النقاش التي نظمت أمس بمنتدى جريدة المجاهد حول المؤسسات الجزائرية واتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، أن حوالي 3 آلاف مؤسسة جزائرية ناشطة حاليا ، تعد من أضعف المؤسسات على المستوى المتوسطي، وأن الجزائر دفعت ثمن  توقيعها على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي غاليا.
وأوضح علي باي، أن الجزائر لم تستفد تماما من إلغاء الرسوم الجمركية في في إطار اتفاق الشراكة في مرحلته الاولى، والأكثر من ذلك تم تسجيل انخفاض في العائدات الجبائية بتسجيل عجز يقدر بـ 600 مليون دولار، ويبقى هذا الرقم مرشح للإرتفاع إلى 3 ملايير دولار حسب نائب رئيس المصدرين في حال عدم ترقية الصادرات الجزائرية والدخول في مراحل متقدمة من اتفاق الشراكة آفاق سنة 2017.
في هذا الشأن قال ذات المتحدث، أن الصادرات الجزائرية تبقى متواضعة من حيث الكم والكيف، وتمثلت أساسا في المواد البتروكيماوية والمنجمية، وبالمقابل تستورد الجزائر أغلب المنتوجات الصناعية والغذائية، وطالب علي باي بضروروة وضع مخطط وطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والرفع من مستوى التنافسية.
واعتبر سعيد بن ساسي، رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تطوير المؤسسات الجزائرية يتطلب إدراج إستراتيجية تنمية ضمن السياسة العامة للحكومة وتخصيص على الاقل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لذلك، مبديا تأسفه لعدم تطبيق التوصيات المهمة التي خرجت بها جلسات الإسترتتيجية الصناعية التي لم ترى النور بعد، وهو مايبرز أن الجزائر تعتمد على رؤية إقتصادية غير واضحة.