الجزائر تتراجع بمرتبتين وتتذيل ترتيب ''دوينغ بيزنس'' الخاص بمناخ الأعمال لعام 2013

احتلت الجزائر المرتبة 152 في ترتيب تقرير ”دوينغ بيزنس” لسنة 2013، متراجعة بذلك بمرتبتين بعد أن احتلت المرتبة 150 خلال العام الفارط، وهو التقرير الذي يقيس مناخ الأعمال في 185 اقتصاديات عالمية، فيما ستنطلق أشغال تطبيق مخطط العمل الهادف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر للفترة ما بين جوان 2013 إلى جوان 2014 بداية ماي القادم وتدوم سنة كاملة.وقد أعلنت اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال ترتيب الجزائر في التقرير المقبل ”دوينغ بيزنيس” للبنك العالمي على موقعها الإلكتروني، وأكدت أن الأشغال الواجب إنجازها ستكون مرفوقة برزنامة، وسيتم على مدار سنة كاملة جمع مساهمات مختلف المتعاملين والمؤسسات، وأشارت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستثمار، أن مخطط العمل 2013/2014 ”سيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع والقوانين المسيرة لتدابير مناخ الأعمال.ولاحظت اللجنة في مجال تنفيذ العقود، أن التحسينات المرغوب فيها ”تحتاج إلى تغييرات قانونية هامة” مؤكدة ضرورة القيام بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين حول التحكيم التجاري على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وستتبع الأشغال المعلنة ابتداء من ماي المقبل، المرحلة الأولى من عمل اللجنة الذي انتهى في 15 أفريل الماضي، بهدف وضع مخطط استعجالي يهدف إلى ”الإسراع في الأعمال الفورية لتخفيف الإجراءات التي لا تحتاج إلى إجراءات ذات طابع قانوني وتشريعي”، وسيرسل تقرير عقب هذه المرحلة إلى البنك العالمي.وقد سبق وأن اعتمدت اللجنة اقتراحات تخص عدة مجالات، منها إنشاء مؤسسات بغية تحريرها من تشكيل ملفات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. كما يجب بيان طبيعة الخدمات التي يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري أن يكلف بها الموثقين، وصياغة حوالي 10 اقتراحات فيما يخص منح رخصة البناء، حيث اقترحت اللجنة خلق اختصاصات على مستوى إدارات الدولة حسب طبيعة البناء بتكليف مديريات التعمير بالبناء والسكن بمعالجة ملفات البناء للخواص، بينما تعالج المصالح غير المركزية لوزارة الصناعة الملفات ذات الطابع الصناعي. وفي مجال حماية المستثمرين، عكفت اللجنة على المسائل المتعلقة بالبوح بالمعلومات وحماية المستثمرين وتسهيل المتابعات القضائية، وتقترح إجراءات فورية واضحة، تتعلّق بوضع سلطات مينائية ينص عليها القانون، وفرقة مختلطة من الجمارك والتجارة على الحدود وكذا شبابيك مينائية واحدة. وتحتل الجزائر المرتبة الـ170 بـ 29 تصريحا، وهي بعيدة عن جنوب إفريقيا بـ19 تصريحا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ12 تصريحا، وتوضح اللجنة أن مشروع التصريح عن طريق الأنترنت سيكون عمليا في الفاتح من جوان 2013، ويخصّ 1400 مؤسسة كبرى.