الجزائر تتراجع الى المرتبة 81 بسبب تكاليف الإرهاب والرشوة
راجعت الجزائر وفقا لتصنيف المندى الاقتصادي العالمي المتواجد مقره الرئيسي بدافوس السويسرية الى المرتبة 81 , بعد أن احتلت المرتبة 77 في التقرير السابق.
و يركز تقرير الهيئة التي تضم أهم و أكبر صناع القرار في القطاعات الاقتصادية و الصناعية و الأعمال و الحاصلين على جوائز نوبل على 12 مؤشرا لتحديد مدى تنافسية الاقتصاديات العالمية , حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى ب 5.67 نقطة. وقد جاءت الجزائر في المرتبة 12 عربيا , مما يكشف عن حدوث تراجع حتى على المستوى العربي . و اعتمد التقرير الدولي على مؤشرات أساسية من بينها الهيئات و المؤسسات و وضعية البنى التحتية و الاستقرار وفقا للمؤشرات الكلية و الصحة و التعليم كمؤشرات قاعدية أساسية , ثم دراسة مدى فاعلية عدد من المجالات و النشاطات و منها فعالية التعليم العالي و التكوين و سوق السلع و البضائع و سوق العمل , إضافة الى السوق المالي و التطور التقني و التكنولوجي و سعة السوق .
أما المؤشرات الأخرى المعتمدة من قبل القائمين على التقرير فيتعلق الأمر بمدى تطور محيط الأعمال و الابتكار و الاختراع .
ويهدف التقرير الدوري الى الكشف عن مدى ديناميكية و حركية الاقتصاديات المدروسة التي بلغت في التقرير الأخير 131 اقتادا و دولة مقابل 122 في تقرير سنوات 2006 و 2007 , وقد صنف التقرير الجزائر في المرتبة 81 من مجموع 131 دولة , بمجموع 3.91 نقطة من مجموع 10 نقاط بينما كانت تحتل المرتبة 77 في التصنيف السابق بمجموع 3.92 نقطة .
و تكمن أهمية التصنيف في كونه يجمع دراسات و تحاليل لأكبر و أهم هيئات البحث الدولية و خبراء اقتصاديين من جامعات كولومبيا و معهد الاستيراتيجية و المنافسة بهارفارد .
الوصول الى التمويل البنكي , البيروقراطية و الرشوة أكبر العوائق
و استنادا الى تصنيف المنتدى فان عدم معالجة ظاهرة الرشوة و البيروقراطية تبقى من بين أهم الكوابح و العراقيل الى جانب الوصول الى التمويل البنك و المصرفي الذي صنفت كأكبر عائق ب 18.70 بالمائة , أما بخصوص البيروقراطية و عدم فعالية معالجتها فقد بلغت النسبة 12.30 بالمائة مقابل 10.50 بالمائة للرشوة و يعد هذا الثالوث أساس الإشكال المطروح حسب تقديرات الهيئة الدولية لتأتي بعدها السياسة الجبائية سواء من حيث النسب المفروضة أو سياسيات الضبط المعتمدة ب 8.10 و 8 بالمائة , و تعتبر الهيئة بأن هذه العوامل هي التي تطرح إشكالا أساسيا , تليها مشاكل أخرى مطروحة بحدة أيضا مثل وضعية البنى التحتية و عدم تواصل التعليم مع قوة العمل أو عالم التشغيل و سياسة الضبط الخاصة بالتشغيل و التوظيف .
أما المشاكل الأخرى المطروحة فتتعلق بعدم استقرار السياسات المعتمدة و التضخم و الجريمة و السياسات النقدية لكنها تظل أقل حدة.
كلفة الإرهاب عالية جدا و صعود ملفت لمؤشر الجريمة المنظمة
بالمقابل تذهب تحليلات الهيئة الدولية أبعد من ذلك في تحديد نقاط القوة و الضعف في مناخ الأعمال بالجزائر , و تفيد دراسة الهيئة أن كلفة الأعمال بالنظر للإرهاب و مخاطره تبقى عالية بنسبة 117 نقطة و هي أعلى نقطة تحددها الهيئة و المصنفة ضمن مؤشر الهيئات و حددت الهيئة في ذات الخانة فعالية الأطقم المسيرة للاقتصاد , تليها حماية الملكية الفكرية و محاربة الغش و التقليد و الشفافية في السياسات الحكومية و اتخاذ القرارات و سياسات الضبط فضلا عن تسيير الموارد العمومية , و يلاحظ أن العنف و كلفته أضحت أيضا واضحة من خلال تصنيفين كلفة العنف و الجريمة و الجريمة المنظمة التي تسبق مؤشر استقلالية العدالة التي وضع ضمن نقاط الضعف أيضا .
و ذات الأمر ينطبق على المؤشر الثاني أي البنى التحتية ,حيث تظل نوعية البنى التحتية للنقل الجوي و نوعية الطرق و الخطوط الهاتفية و السكك الحديدية و الكهرباء من نقاط الضعف أيضا و نفس الشيء ينطبق على تقييم المؤشر الرابع الخاص بالصحة و التعليم الابتدائي و المؤشر الخامس المتعلق بالتعليم العالي و التكوين و يتضمن المؤشر الأول نوعية التعليم الابتدائي و ظهور الأمراض و الأوبئة . إضافة الى نوعية نظام التعليم العالي بالنسبة للمؤشر الخامس. أما أهم نقاط القوة التي تم تحديدها من قبل الهيئة فإنها تخص نسب الإنفاق في الصحة و التعليم و تحسين قوانين العمل و حماية المستثمر و توية مشكل المديونية و ضبط التضخم و تحقيق فوائض على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي .
