الجزائريون يترقبون تطورات المتابعات القضائية لرجال الأعمال والمسؤولين السابقين
يتابع الشارع الجزائري، بإهتمام كبير، الإعتقالات والتحقيقات الأخيرة، والتي طالت كبار رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الجزائر.
حيث وضع البعض من هؤلاء الشخصيات، رهن الحبس الاحتياطي، في إطار فتح ملفات فساد.
وقال الناشط السياسي، عمار خبابة، للإذاعة الجزائرية، أن الشعب الجزائري يطالب بنظام سياسي جديد.
وينتظر الشعب من العدالة الفصل في هذه القضايا بكل حياد-يضيف خبابة- بحيث أنه لاشيء يمنع في هذا الوقت بالذات، من اتخاذ إجراءات تحفظية على الأشخاص والأموال، في حال وجود شبهة لتورطهم في قضايا فساد.
على أن تبدأ المحاكمة الشرعية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، واستكمال التحقيق معهم، يضيف خبابة.
ومحاسبة الفاسدين هو مطلب جماهيري يجب أن ينفذ بحياد بعيدا عن دائرة تصفية الحسابات، يقول المحلل السياسي، مصطفى هميسي.
ويعتقد هميسي، بأن حملات التشكيك في جدية القضاء، مردها في الحقيقة الغموض الذي يخيم على الساحة السياسية، من خلال التأخر في اتخاذ القرار، أو التردد الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في ذهن المواطن الجزائري .
ويبقى المطلب الرئيسي للشارع، هو الانتقال إلى نظام سياسي جديد، قادر على تحرير المنظومة القضائية، وفرض رقابته لحماية المال العام.
