''الجزائريون لا يعرفون قطاع الشؤون الدينية إلا من خلال أذان رمضان''

4 ندوات جهوية للمديرين دفعة واحدة لمناقشة وإثراء برنامج شهر رمضان

 انتقد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أبوبكر خالدي، السياسة العشوائية لبرامج الوزارة، التي قال إنها لا تعكس حجم ومكانة القطاع في المجتمع، مشيرا إلى أن أغلب الجزائريين لا يعرفون شيئا عن نشاطاتها سوى من خلال الأذان وصلاة التراويح، مطالبا المديرين الولائيين بضرورة وضع برامج في مستوى تطلعات الجزائريين، انطلاقا من شهر رمضان المقبل، وبعث دور المسجد الذي أصبح لا يتعدى أسواره الخارجية.قال أبوبكر خالدي الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، خلال افتتاحه أمس فعاليات ملتقى الندوة الجهوية لمديري الشؤون الدينية، أنه تم فتح النقاش حول العديد من الملفات الحساسة للقطاع، على مستوى أربع ندوات جهوية تضم مسؤولي كل المديريات الولائية على المستوى الوطني، والتي ستسمح وتساهم في النهوض بالقطاع، والرقي به إلى مكانته الأساسية المنوطة به، وأضاف خالدي أن الملف الأساسي الذي ينبغي إعادة النظر فيه هو ملف البرامج، التي تسير عليها المديريات التي تعد عصب القطاع، منتقدا بذلك البرامج التي يتم إعدادها والتي أكد أنها لا تتجاوز محيط الأذان وصلاة التراويح سواء في رمضان أو في غيره، معتبرا إياها سبب تراجع مردود القطاع ومكانته في المجتمع، مشيرا إلى أنه ابتداء من شهر رمضان المقبل فإن المديرين ملزمون بتقديم برامج فعالة وورقة طريق منافسة لكل الإغراءات التي يشهدها شهر رمضان من مختلف القطاعات الأخرى. وبخصوص المدارس القرآنية، أكد الأمين العام على أنه ستكون خلال الأيام المقبلة عملية جرد لكل إمكانات هذه المدارس، وسيتم فرض مستوى تعليمي معين على المدرّسين بغرض النهوض بها، كمراكز فاعلة في التربية الإجتماعية والدينية، كما سيتم تزويدها بكل اللوازم والوسائل المادية الضرورية التي تساعد على رفع مستوى التكوين وتحسين البرامج. كما قال إن الوزير سيشرف على تنصيب فوج عمل قريبا للإشراف على وضع مخطط تكوين عالي المستوى، بالاعتماد على الكفاءات والمختصين لإعادة النظر في برامج التكوين المعتمدة حاليا، حيث سيتم توفير كل الإمكانات لهذا الفوج، من أجل التنقل والإطلاع على برامج التكوين بالدول العربية الإسلامية. وأدرج وزير الشؤون الدينية أيضا حسب الأمين العام ضمن البرامج المستقبلية للنهوض بالقطاع، ضرورة تأسيس مركز للأبحاث والتفكير يسمح للكفاءات والمفكرين بوضع برامج وسياسات جديدة، يتم ترجمتها في مؤلفات وكتب تحسب على مركز البحث، وكذا مجهودات القطاع في دعم مجال البحث والتأليف. وبغرض إعطاء حرية أكبر لمؤسسات القطاع للتصرف الفردي في إطار خدمة المجتمع، قال خالدي إنه سيتم وضع قانون توجيهي قريبا لقطاع الشؤون الدينية من شأنه السماح للمديريات الولائية وباقي مؤسسات وإدارات الوزارة التحرك بكل حرية واتخاذ القرارات المناسبة، من خلال توسيع الصلاحيات في إطار خدمة مصلحة القطاع.