الجزائريون غير ملتزمين بأخلاق الإسلام حتى يطالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام
وجه رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، اتهاما خطيرا للجزائريين، عندما تساءل قائلا: «هل المجتمع الجزائري متخلق بأخلاق الإسلام ليطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ؟«، وذلك في تصريح له على هامش مؤتمر حول عقوبة الإعدام. وقال الحقوقي، بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تدخله على هامش أشغال مؤتمر حول عقوبة الإعدام الذي جاء تحت عنوان «رؤية إقليمية عربية مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني»، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك لقاءات كثيرة للتشاور بين ممثلين عن وزارة العدل والهيئات الحقوقية في الجزائر قصد التوصل إلى صيغة يتم فيها إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا في قانون العقوبات بالجزائر. وتساءل رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، خلال تدخله أمس، «هل المجتمع الجزائري متخلق بأخلاق الإسلام حتى يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام»، معتبرا أن تطبيق عقوبة الإعدام على القاتل أو الجاني المتمثلة في القصاص بالشريعة الإسلامية، تبقى متوقفة فقط على أهل الدم أو أولياء الضحية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال قبل الفدية أهل الضحية لا بد أن تفرج العدالة عن المتهم مقابل تحصل أهل المقتول على الفدية. من جهته قال المحامي والحقوقي، ميلود ابراهيمي، في قضية تطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي وقاتلي الأطفال أن هذه العقوبة تبقى استثنائية، وهي حالة شاذة في حال تم قياسها بأحكام الإعدام التي تنطق بها هيئة المحكمة عبر مختلف ولاية الوطن، مشيرا إلى أن المطالبة بتطبيق أقصى عقوبة بالنسبة لقاتلي الأطفال، وهي الحكم بالسجن بالمؤبد على هؤلاء، قد يفي بالغرض لأنه بمثابة إعدام. من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إنه سيتم فتح العديد من النقاشات حول قضية إلغاء حكم الإعدام من قانون العقوبات الجزائري، مؤكدا أن الحكم بها وعدم تطبيقها غير كاف بل يجب حذفها بشكل كلي من جملة العقوبات. وأكد قسنطيني إنه على الجزائر أن تكون أول بلد عربي يقوم بإلغاء عقوبة الإعدام، لما فيها من حفظ للنفس البشرية وكذا حفاظا على حق الإنسان في العيش رغم إدانته بعقوبة سالبة للحرية.
