«الجزائريون سينتخبون إلكترونيا في تشريعيات 2022»

قال إن الداخلية ستنسق مع هيئة مراقبة الانتخابات لمنع التجوال السياسي ..بدوي:

تعدد التسجيلات بالقوائم الانتخابية وارد وسنقضي عليه نهاية أكتوبر الجاري

بطاقية وطنية لإحصاء المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن تنظيم الجزائر لأول اقتراع إلكتروني عصري سنة 2022، حيث ستكون البداية من التشريعيات لذات السنة، باستعمال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

مؤكدا بأن عملية تطهير البطاقة الوطنية للناخبين، قد وصلت إلى 90 %، متعهدا بالقضاء على النقائص المسجلة في التسجيلات المتعددة في قوائم الناخبين.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن مصالحه ستواصل عملية القضاء على كل النقائص بسبب التسجيلات المتعددة بتطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن العملية بلغت نسبة 90 % وستنتهي الشهر الجاري.

وقال الوزير، إنّ كل التحضيرات لهذا الموعد الانتخابي تسير بطريقة جيدة وعادية عبر كامل التراب الوطني، مضيفا أنه حاليا يتواجد في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، والذين يمنحهم القانون مهلة 3 أيام بالنسبة لمن رفضت ترشيحاتهم للتقدم بطعن أمام العدالة.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، بأن آلاف المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية قاموا بعمل جبار، سواءً في هذه العهدة الانتخابية أو العهدات السابقة أو خلال سنوات الدمار والإرهاب.

وحول محاربة التجوال السياسي، ذكر الوزير أنّ القانون العضوي للانتخابات منع الظاهرة، وسيتم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التطرق إلى هذا الموضوع في قانون البلدية والولاية، والذي سيكون في شكل قانون عضوي موحّد يسمى قانون الجماعات الإقليمية.

مشيرا إلى أن هذا القانون الذي سيقدم للحكومة بداية من 2018، سيطبق المبادئ الدستورية الجديدة ويكرّس اللامركزية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية والمنتخب المحلي.

وبخصوص إحصاء المهاجرين غير الشرعيين على التراب الوطني، أكد بدوي بأن العملية متواصلة وهناك لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية تضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية وتعمل من أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن، كما ستضع اللجنة ميكانيزمات قانونية، منها إنشاء بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة.