جاء في مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية، أن المتعاملون ملزم عليهم ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة. وهذا بطريقة -يضيف المرسوم الذي جاء في العدد الأخير من الجريدة رقم 45- تغطي شبكة توزيعه بأكملها.

وأكد المرسوم بضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع، من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي بتوكيل القيام بخدمة ما بعد البيع. ونص أن يقوم “كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك”. موضحا أن الأحكام، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو بالحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.