الثوار يطالبون ''الجامعة الإسرائيلية'' بالتحقيق حول دور الجزائر

مناورة فرنسية بدعم مصري لوضع الجزائر في قائمة الدول الداعمة لمرتزقة القذافي

دخل عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، مرحلة استباقية تحضيرا للانتخابات الرئاسية المصرية المزمع تنظيمها قريبا، مستغلا في ذلك بعض ”الأقلام المأجورة”، التي أملى لها لكتابة معلومات الهدف منها التوصل إلى توريط الجزائر في الحرب بليبيا، رغم كل ردود الفعل التي أبدتها الدبلوماسية الجزائرية، والتي أكدت فيها أن ما يتم تناقله بشأن اعتبار الجزائر طرفا في دعم ”مرتزقة القذافي”، مجرد ادعاءات مغرضة، تسوقها بعض الدول وعلى رأسها فرنسا، لإبقاء التوتر بالمنطقة  ومن ثمة إمكانية التدخل في الجزائر وتحقيق حلم تسعى له منذ زمن.

واستغل الأمين العام للجامعة العربية، إحدى الصحافيات المقرّبات من ديوانه، والتي تشتغل لفائدته منذ أكثر من 15 سنة، لتنفيذ أجندته، ساعيا من خلالها لمحاكمة دولة ذات سيادة في جامعة الدول العربية، لضمان عهدة رئاسية بمصر على أنقاض الوضع في ليبيا، حيث أملى للصحفية العاملة بصحيفة الشرق الأوسط، أن المعارضة الليبية قدمت مذكرة للجامعة العربية، تستفسر فيها عن تقديم الجزائر دعما عسكريا لنظام العقيد القذافي، حيث نقلت صاحبة المقال، الصحفية سوسن أبو حسين، وهي صحفية مصرية مقرّبة من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أن المجلس الإنتقالي أرسل صباح أول أمس، ”مذكرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يطلب فيها إجراء اتصالات مع الجزائر، وتكليف لجنة للتحقيق حول بعض الخروقات المشبوهة التي قام بها سلاح الجو الجزائري، وكذلك الخطوط الجوية الجزائرية، لنقل معدات عسكرية وأسلحة ومرتزقة لنظام العقيد معمر القذافي”. وأضافت الصحافية؛ أن الجريدة التي تعمل لصالحها تحوز نص المذكرة التي قالت ”أنها تتضمن ثلاث صفحات بالأرقام والوثائق، تؤكد نقل الدّعم من الجزائر إلى طرابلس من سلاح وعتاد ومقاتلين”، دون أن يتم نشر نسخة منها في الصحيفة، معتبرة أنّ ما قامت به الجزائر، يعد مخالفة صريحة لقوانين النقل الجوي التي تنص عليها المواثيق الدولية متمثلة في المنظمة الدولية للطيران المدني، ومنظمة النقل الجوي الدولية. وجاء تحرّك الأمين العام للجامعة ”الإسرائلية” في  مناورة ترعاها مصر وتدعمها فرنسا، بهدف تشويه صورة الجزائر الرأي العام الدولي، من خلال اتهامها بالتورط في الحرب ومن ثمة محاكمتها بصفتها عضوا في جامعة الدول العربية، وهي فرصة للأمين العام لكسب أصوات جديدة يضمها إلى رصيده في الإنتخابات المقبلة، على حساب سمعة الجزائر، ما دام لم يستفد بعد من السيناريوهات التي مر بها من سبقوه في مصر، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وإبناه المحكوم عليهم بالسجن. وبالمقابل تمكين مصر من تنفيذ الاملاءات الفرنسية واعفائها من متاعب البحث عن سبيل جديد للتدخل في المغرب العربي والجزائر بشكل خاص. وكان الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، عبد العزيز بلخادم قد أكد صراحة أن دول ”الناتو” هي من تقف وراء تحريض ممثيلي الثوار من أجل الزج بالجزائر في حرب هي بعيدة عنها، ومن تمة إعادة مشكل الأمن إلى المنطقة وإيجاد ذريعة للتدخل الأجنبي بالمنطقة التي تعد الجزائر طرفا فاعلا بها، بعد أن أعلنت الديبلوماسية الجزائرية رفضها المطلق لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

مضمون المذكرة التي أرسلها المجلس الوطني الإنتقالي الليبي إلى عمرو موسى:

* إجراء اتصالات مع الجزائر، وتكليف لجنة للتحقيق حول بعض الخروقات المشبوهة التي قام بها سلاح الجو الجزائري، وكذلك الخطوط الجوية الجزائرية لنقل معدات عسكرية وأسلحة ومرتزقة لنظام العقيد معمر القذافي.

* جمعية التضامن لحقوق الإنسان حصلت على وثائق رسمية تثبت قيام سلاح الجو الجزائري، والنقل الجوي، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية، برحلات خاصة لصالح نظام القذافي في الحرب التي يشنها على الشعب الليبي منذ منتصف شهر فيفري.

* بيانات بشأن 15 رحلة طيران حطت في مطارات طرابلس والمعتيقة والأبرق، لا تحمل أرقاما؛ الأمر الذي يشير إلى سرية هذه الرحلات، وهو ما يعد مخالفة قانونية.

* توضيحات حول رحلات سلاح الجو الجزائري، التي تؤكد جلب مرتزقة أجانب، واستئجار طائرات مدنية من شركات خاصة للغرض نفسه، وتزامن ذلك مع شن حرب قامت بها كتائب القذافي ضد المدنيين العزل.

* سيكون من حق المجلس الإنتقالي استجواب المرتزقة، وإظهار حقيقة الأمر أمام العالم بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.