التوقيع على الاتفاق حول التغيرات المناخية حدث ذو بعد تاريخي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن التوقيع يوم الجمعة بنيويورك على الإتفاق حول المناخ من قبل 170 دولة من بينها الجزائر حدث “ذو بعد تاريخي”من شأنه الإستجابة لأولويات البلدان النامية في المجال الطاقوي.

وصرح لعمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش مراسم التوقيع على الإتفاق أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة أن “التوقيع على اتفاق باريس حول المناخ يعد تتويجا و نقطة انطلاق. هو حدث ذو بعد تاريخي دون منازع يأتي تتويجا للجهود المبذولة منذ قمة ريو”. وقال لعمامرة الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع على الاتفاق باسم الجزائر أنه بعد مرحلة التصديق “سيدخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في جميع مكوناته بما فيها المتعلقة بأولويات و حاجيات البلدان النامية في مجال تمويل التكنولوجيات ونقلها خاصة وكذا ترقية موارد الطاقة”. واعتبر في هذا السياق أن هذا التوقيع يعد امتدادا طبيعيا “للدور الفعال والمبدع” الذي لعبته الجزائر في مسار التحضير للمفاوضات التي أفضت إلى المصادقة بالتوافق على اتفاق باريس. وذكر بأن الجزائر قدمت مساهمة تحدد مستوى الجهود التي التزمت ببذلها من أجل ضمان إنجاح النظام القانوني الجديد للمناخ. و أضاف أن “هذه المساهمة قد تعرف تعديلات وفق ما تستقبله من إسهامات خارجية”. وقال لعمامرة أن”بلدنا حدد هدفا طموحا بشأن حصة الموارد الجديدة و المتجددة فيما يتعلق بالطاقة بالنسبة للعقود المقبلة” مضيفا أن “قدرات الجزائر معتبرة في هذا المجال”.كما أكد الوزير في نفس السياق أن هذا الإتفاق جاء لتعزيز الأهداف التي حددتها المجموعة الدولية خلال ندوة أديس أبابا حول تمويل التنمية. و اعتبر لعمامرة أن التعاون الدولي “سيعرف بذلك انتعاشا ودفعا ضمن إطار متعدد الأطراف”. وأضاف أن “الجزائر التي ما فتئت تلعب دورا هاما من أجل هيكلة جديدة للعلاقات الإقتصادية و البيئية في العالم  لتعرب عن ارتياحها للتوقيع على الإتفاق كركيزة من أجل مستقبل أحسن للإنسانية”. و أكد نفس المتحدث أنه “في إطار احترام الخصوصيات الإقتصادية الوطنية و مجموعات الإنتماء و التضامن لبلدنا على غرار إفريقيا  فإن هذا الجهاز القانوني من شأنه إحداث تغيير كبير في المعادلات الدولية”. وخلص إلى القول أن “الجزائر تسهر اليوم إلى جانب شركاء آخرين على أن يفي هذا الإتفاق بجميع التزاماته”.