التنظيم الاداري الجديد” و قانوني” البلدية” و” الولاية” مؤجلة الى ما بعد الرئاسيات
بقلم
النهار /وأج/ح.م
-
أكد السيد أويحيى بأن استكمال مشاريع مراجعة قانوني البلدية و الولاية و النص المتعلق بالجباية المحلية و إتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العامة و كذا إقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات سيتم بعد الإنتحابات الرئاسية حيث ستشكل هذه النصوص “تحولات ترمي إلى ترشيد أكبر للنفقات العمومية و محاربة مختلف أشكال التبذير و الإختلاس. و في ذات الصدد أكد الوزير الأول عزم الحكومة على مواصلة استكمال التحضيرات الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد و “هي العملية التي تحظى بالعناية الكبيرة من خلال تجنيد كل القدرات المالية و البشرية و تفادي ما وقع خلال 1984 و 1974 حيث عرفت بعض الولايات تأخرا في التأطير الذي لم يكتمل في بعضها إلا بعد مرور 25 سنة.
-
كما أكد أيضا “مثابرة” الحكومة على مكافحة البطالة من خلال تفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيسمح توفير عشرات مناصب العمل تضاف لها أجهزة القروض الصغيرة و تقدم وتيرة ترتيب المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع فيه هذه السنة حيث مكن هذا الترتيب من إدماج 100 ألف بطال فيما سيسمح مستقبلا بدعم توظيف 400 ألف بطال سنويا.
رابط دائم :
https://nhar.tv/k6ujY
