التماس 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق عبد الوحيد طمار في قضية فساد
التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة. توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في قضية الفساد. التي 37 متهما إلى المتابعة القضائية.
ومن بينهم رجال الأعمال وأبناء مسؤولين واطارات سابقين يتقدمهم وزير السكن السابق عبد الحميد طمار. إلى جانب المدعو م،فصيل، “ل. عبد الرحمن”، “ب. بشير”. والمستثمر “صحراوي عبد المالك”، الى جانب ك رئيس الأفسيو السابق “علي حداد”. الموقوف بسجن تازولت بباتنة، ونجل الوزير الأول السابق “فارس سلال”
كما تضم قائمة المتهمين أيضا كل من “ملزي حميد” و”حداد عمر” و”متيجي يوسف” و”كونيناف نوة طارق”. وممثلين لعدة شركات متهمة في الملف كأشخاص معنويين.
وجاءت برمجة القضية مجددا أمام المجلس بعد استئناف أطراف القضية في الأحكام الابتدائية. الصادرة عن قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. التي تراوحت بين 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف والبراءة في جميع المتهمين.
طالع أيضا:
طمار مجددا أمام العدالة يوم 25 ماي
برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 25 ماي الجاري محاكمة عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق.
ملف قضية الحال يتابع فيه طمار عبد الوحيد بصفته والي ولاية مستغانم سابقا من خلال منحه قرارات الإمتياز في إطار الإستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي بولاية مستغانم لبعض المستثمرين من اصحاب المال و ابناء سياسيين ووزراء الذين استفاذو منها بطرق غير قانونية بناءا على توصيات.
و من بين المتهمين الذين يتواجدون في هذه القضية رجال الاعمال السابقين كونيناف نوا طارق و علي حداد و سلال فارس نجل الوزير الأول الاسبق سلال عبد المالك و البرلماني السابق صحراوي عبد المالك، و كذلك عبد الحميد ملزي المدير العام السابق لإقامة الدولة. إلى جانب كل من (ب.ب) مدير الصناعة و المناجم سابقا بوزارة الصناعة و(ب.ع) مدير أملاك الدولة لولاية مستغانم السابق و متهمين اخرين .
و للتذكير سبق و ان أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد أحكاما متفاوتة ضد المتهمين في هذه القضية تراوحت ما بين البراءة إلى 6 سنوات حبسا نافذا.
